بما أنّ مقدّمة الدّستور تنصُّ بكلِّ صراحة على مبدأ فصل السّلطات، بما معناه فصل السّلطات عن بعضها البعض أي السّلطات التّشريعيّة، التّنفيذيّة و القضائيّة
بما أنَّه يجب أن تكون السّلطة القضائيّة سلطة مستقلّة إستقلالاً تامّاً بحدِّ ذاتِها
بما أنَّ القضاء وُجِدَ لتطبيق العدالة، ولكي تتحقّق هذه العدالة، يجب ألّا تتأثّر بسائِر الضُّغوطات على كافّة أنواعها من السّياسيّة والدّينيّة والرّوحيّة والاجتماعيّة، التّي تُمارَس على القضاء بصورةٍ دائِمة
وبظلّ وجود مبدأ فصل السّلطات المُكرّس في الدّستور، أصبحَ من الضّروريّ وجود قانون يجزم صراحةً إستقلاليّة القضاء وذلك لعدم الرّضوخ للضّغوطات المعنويّة والماديّة
لذلك، نضمّ صوتنا لصرخة نادي قُضاة لبنان، الذّي لا يملّ بدوره عن المطالبة المُتكرّرة على مدى السّنوات، بجزم أمر إقرار قانون إستقلال القضاء العدلي وشفافيّته من خلال بيانات عديدة ومتكرّرة، الموجود في أدراج المجلس النّيابي والذّي يصطفّ تحديداً إلى جانب سائر القوانين الإصلاحيّة في جوارير لجنة الإدارة والعدل وذلك منذ العام ٢٠١٨
أفرِجوا عنه، حرّروه من جوارير هذه اللّجنة التّي باتت مقبرة جماعيّة لطمّ القوانين الإصلاحيّة
وفي الخُلاصة، طالما هذا الإقتراح ما زال عالقاً في جوارير لجنة الإدارة والعدل، سنقطع الشّك باليقين لأنّ نيّتكم المُتعمِّدة بعدم تحريره تكون إذاً واضحة وذلك لخدمة مصالحكم الشّخصيّة على حساب الدّستور والعدالة والقانون