يُكرر وزير المال السابق علي حسن خليل تضليله عند كل إطلالة إعلامية مستهدفاً وزارة الطاقة فيما هو أحد المتسببين الأساسيين في هدر أكثر من ١٢ مليار دولار من المال العام بملفّ الكهرباء من خلال تعطيله إنشاء ٥ معامل نستعرض تفاصيلها فيما يلي
معمل دير عمار
تُقدّر الخسائر على خزينة الدولة جرّاء عرقلة إنشاء معمل دير عمار من قِبل وزير المال السابق علي حسن خليل بأكثر من ١٢ مليار دولار بالإضافة إلى حرمان ٥ ساعات تغذية إضافية بالكهرباء
ويلجأ الأخير إلى الكذب في موضوع الضريبة على القيمة المضافة التي يتحجج بها لتبرير وقف الدفع للشركة المتعهدة إنشاء المعمل لمدة ٥ سنوات بعد أن كان المشروع إستحوّذ على موافقة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وتمّ التلزيم في إدارة المناقصات
يدّعي علي حسن خليل في هذا السياق خلال كل إطلالة تلفيزيونية أن ديوان المحاسبة كان قد أصدر قراراً يقضي بأن الضريبة على القيمة المضافة مشمولة ضمن كلفة إنشاء معمل دير عمار وبأنه أوقف الدفع بعد أن تمّت إضافة ٥٠ مليون دولار ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الإجمالي خلافاً لقرار ديوان المحاسبة
علي حسن خليل يكذب وننشر فيما يلي محضر ديوان المحاسبة الذي يشير بوضوح أن الرقم الوارد في التلزيم لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة وأن من الطبيعي عدم إحتسابها ريثما يتقرر مصدر التمويل نهائياً
علي حسن خليل الذي لم يعجبه القرار لجأ خلال العطلة القضائية إلى غرفة مناوبة في ديوان المحاسبة غير مختصّة بوزارة الطاقة لإستصدار قرار جديد وهي غرفة أدنى درجة من الغرفة الأولى وغير مؤهلة فسخ القرار
علماً أن الضريبة المضافة تدفعها مديرية الصرفيات وتتقاضاها مديرية الضريبة المضافة
فلا مجال لسرقة الضريبة المضافة كما يحاول علي حسن خليل إيهام الناس لتبرير العرقلة
عدم دفع المستحقّات دفع بالشركة المتعهّدة إلى الذهاب نحو التحكيم الدولي وكاد أن يتسبب في دفع لبنان تعويض مالي بقيمة ١٥٠ مليون يورو قبل أن يتوصّل مجلس الوزارء إلى تسوية في العام ٢٠١٧ تخلّت على إثرها الشركة عن الدعوى وتم تحويل العقد إلى بي أو تي
معمليّ الجيّة والذوق الجديدين
عرقلة علي حسن خليل لا تقتصر على معمل دير عمار، فهو إمتنع أيضاً عن تسديد مستحقّات الشركة الدنماركية المتعهدة إنشاء معملّي الذوق والجية الجديدين في العام ٢٠١٤ التي لجأت إلى نادي باريس” للتحكيم بعد أن يئست من وعود وزير المال في دفع مُستحقاتها المُوافَق عليها وفق الأصول
وقد أُجبر الأخير على الدفع بعد دعوى التحكيم
(بيان وزارة الطاقة)
معمليّ الزهراني وسلعاتا
لقد بلغت الوقاحة عند وزير المال السابق بأن يقف في منطقة الزهراني سنة ٢٠١٩ ليعترض على باخرة إستجرار الطاقة المجانية لمدّة ٣ أشهر داعياً وزارة الطاقة إلى إنشاء المعامل عوضاً عن إستقدام البواخر فيما هو نفسه كان قد إمتنع لمدة سنة و ٧ أشهر في دفع مستحقّات الإستشاري لبدء العمل. ولليوم ما دفع المستحقات
تعدّدت العراقيل والمستفيد من كلّ حالات التأخير كانت منظومة مافيا الفيول والمازوت والمولّدات الشريكة مع الأحزاب الخمسة وحركة أمل أحد أركانها الأساسية
إنه جزء بسيط من إنجازات علي حسن خليل في عرقلة المشاريع وهدر المال العام ووزراء الطاقة دعوا مراراً وتكراراً في بدء التدقيق الجنائي من وزارة الطاقة ليتّضح للرأي العام كيف ومن هدر الأموال في الكهرباء
