مرة أخرى حاول نائب حركة أمل ياسين جابر التّصويب على التّيار الوطني الحرّ باتّهام وزرائه بعدم تطبيق القانون ٤٦٢ المتعلّق بإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، فأتاه الردّ سريعاً من وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني التي صوّبت على نقاط التّضليل المستمر في ما يتعلّق بموضوع الهيئة الناظمة
لقد تناسى النائب ياسين جابر أن القانون صادرٌ منذ العام ٢٠٠٢، وأن مجلس الوزراء لم يقم بين العامين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٩ بتطبيقه، حتى في الفترة التي كانت وزارة الطاقة في عُهدة حركة أمل، ببساطة لأن القانون بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ وتطبيقه يعود للجنة وزارية بحسب المادة ٧ من القانون ١٨١ وليس للوزير منفردًا
يتغاضى ياسين جابر عن عدم تطبيق القانون ١٨١ الصادر في العام ٢٠١١ عن مجلس النواب والذي ينصّ على تشكيل لجنة وزارية لإدخال التعديلات الضرورية على القانون ٤٦٢ المتعلّق بإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء . فالقانون الذي يتباهى به النائب جابر مُترجمٌ من نظام أنغلوفوني لا يتماشى مع النظام اللبناني ونُسخ في العام ٢٠٠٢ على عجل قبل مؤتمر باريس ٢ عن قانون الإتصالات وأعطى الصلاحيات الواسعة للهيئه الناظمة وترك المسؤولية على الوزير وهذا يضرب مبدأ محاسبتها
في العام ٢٠١٢ تقدم وزير الطاقة جبران باسيل بإقتراح قانون لتعديل قانون الكهرباء ومن ثمّ أحاله المجلس النيابي على الحكومة لإبداء الرأي ولا يزال القانون عالق في مجلس الوزراء منذ ذلك الحين
يدّعي ياسين جابر أن أعضاء الهيئة الناظمة لن يكون لهم علاقة بأي جهة سياسية وهو أمرٌ بعيد كل البعد عن الواقع اللبناني. فمن سيُعيّن أعضاء الهيئة الناظمة؟ ألن تدخل التوازنات الطائفية والمحاصصة المعتادة في التعيينات؟
بما أن ياسين جابر حريص على تطبيق شروط صندوق النقد، لماذا يتمسّك إذاً بالقانون ٤٥ المتعلّق بتثبيت مئات المياومين في قطاع الكهرباء خلافاً لتوجيهات صندوق النقد؟
أخيراً كيف سينعكس تعيين الهيئة الناظمة في التحسّن العملي في ساعات التغذيّة بالكهرباء، بينما هي موجودة في قطاع الإتصالات من سنين، فما الذي غيّرته منذ إنشائها وأين هي الإصلاحات في قطاع الإتصالات؟
لقد تحوّلت الهيئة الناظمة شمّاعة أخرى يستعملها ياسين جابر وغيره لتبرير عرقلتهم تنفيذ خطة الكهرباء منذ العام ٢٠١٠ لإستمرارية مصالحهم في منظومة تجارة المازوت والمولدات.، بينما كلّنا أصبحنا نعلم أن المشكلة الأساسية في أزمة الكهرباء تكمن في أنه، وبعد موافقة ديوان المحاسبة وموافقة مجلس الوزراء على عقد إنشاء معمل دير عمار وبدء العمل فيه، أوقف وزير المال التابع لحركة أمل علي حسن خليل التمويل عنه، وأكثر من ذلك يُحكي عن عمولة ٢ مليون دولار طلبها خليل إبراهيم المقرّب من نبيه بري من مقاول معمل دير عمار لعدم وقف عقد إنشاء هذا المعمل
