لا تزال نتائج التدقيق المالي الذي أرسلته مديرية المالية في آذار ٢٠١٩ إلى ديوان المحاسبة، بعد أن اكتشفت لجنة المال والموازنة في ال ٢٠١٠ غياب الحسابات المدقّقة منذ العام ١٩٩٣، وأظهرت إختفاء ٢٧ مليار دولار في قطوعات حسابات الدولة بين ١٩٩٣ و ٢٠١٧, مرميّاً في أدراج رئيس الديوان محمد بدران
فجوة مالية تُشكّل ثلث الدين العام، فيما محمد بدران يماطل بشكل فاضح في إصدار التقرير النهائي لتحديد مصير الأموال متحجّجاً بنقص في الموارد البشريّة. حجّة ساقطة طبعاً كون مجلس الوزراء سمح لديوان المحاسبة في العام ٢٠٢٠ بالتوظيف لإتمام المهام
ة
كيف لاختفاء ٢٧ مليار دولار أن يمرّ مرور الكرام وسط صمت يصل إلى حدود التواطؤ من أحزاب تقود حملات شعبوية عن الإصلاح والشفافية؟
لماذا لم نسمع القوات اللبنانية ترفع الصوت ولو لمرة واحدة لتسأل ديوان المحاسبة عن مصير ال ٢٧ مليار دولار؟ هل لأنهم لا يريدون إحراج رئيس المجلس أي الكتلة الرديفة لهم بحسب شهادة النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان؟
وأين الكتائب، التي عبثاً ما تحاول وضع نفسها خارج المنظومة السياسية، من هذه القضية؟ لماذا لم تحرّك ال ٢٧ مليار ساكناً عند فتى الكتائب سامي الجميّل؟!
أما بالنسبة للإشتراكي والمردة فهم يتجاهلون الموضوع وكأنه غير موجود، وطبعاً لا وقع للقضية عند حزب الله
لن نسال هنا عن تغاضي المستقبل الكّلي عن الملف كونه المعنيّ الأساسيّ فيه بحكم ترأسه غالبيّة الحكومات منذ ١٩٩٣
أمّا السؤال الأكبر هو سرّ صمت ثوار ١٧ تشرين عن أضخم عملية نهب في ماليّة الدّولة؟ طبعاً وكيف لا ومن وراء أكثريّتهم هم من الأحزاب؟ نراهم يتلهّون بقشور سطحية وملاحقة سياسيين في المطاعم وينتفضون من أجل ٦ سنت على الواتس أب، يسكّرون طرقات وساحات ويشلّون البلد من أجلها، فيما لا يعنيهم معرفة مصير ال ٢٧ مليار دولار الضائعة من الخزينة في وقتٍ لبنان يستجدي فيه المساعدات
صمت يطرح ألف علامة إستفهام عن مدى نيّة الإصلاح عند مجموعات تدّعي تقديم البديل الأفضل عن السلطة السياسية
الإصلاح يبدأ بإصدار الأحكام بمصير ال٢٧ مليار دولار تمهيداً للمحاسبة وإستعادة الأموال المنهوبة