الردّ على المُحامي شربل عيد
أوّلا، بما خصّ “قانون إسترداد الأموال”، هُنا نعني بالتّحديد قانون إسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارِج ما بعد ١٧ تشرين وليس قانون إسترداد الأموال المنهوبة في الدّاخِل. إنَّ هذا القانون يكشفُ من حوَّلَ وهرَّبَ أمواله إلى الخارِج بطريقة تعسُّفيّة ما بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ بما معناه سياسيّين ورجال أعمال وعددهم أقلّه ٦٠ شخص؛ وأنتم تعلمون بالتّأكيد الأشخاص الذين حوّلوا
إنّ هذا القانون الأصلي والذي تعدّل من قبل لجنة المال والموازنة، ما زال عالقاً منذ ٧ حزيران في #جواريرعدوان بتواطىء مع كُلّ ذي مصلحة بعدم تحريره. وتجدون هنا نسخة عن هذا القانون (الأصلي ولكن مُعدّل في لجنة المال والموازنة) وفي #جواريرعدوان طبعاً
وللتوّضيح، بما أنّنا مجموعةً غير حزبيّة، ولسنا هنا لندافع عن قوانين قدّمها حزب معيّن أو شخص معيّن، كُنّا نقصد في حديثنا “قانون إسترداد الأموال المُحوّلة إلى الخارِج” المدفون في أدراج اللجنة. لذلك اقتضى التّوضيح
