“لا داعي للهلع”، العبارة التّي فقدت معناها من القاموس اللّبناني واليوم هَلَعَنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقنبلة ناريّة رماها من دون إنذار، تتمثَّلُ بقرارٍ اتّخذه عمداً ومُنفرِداً وكأنّه اعتبر نفسه “حاكم لبنان” عِوَضاً عن حاكم المصرف.
إنَّ هذا القرار المُخالف للقانون بإمتياز والذّي اتّخَذَهُ سلامة ليس لهُ أي رادع إجتماعي وأخلاقي وإقتصادي والأهمّ … لا رادع قانوني.
فما هي المُخلافات؟
-أوّلاً، بما أنَّ المادّة ١٣ من قانون النقد والتّسليف تنصُّ صراحةً على أنّ المصرف شخص معنوي من القانون العام ويتمتَّعُ بالإستقلال المالي؛
-ثانياً، بما أنَّ المصرف هيئة مُستقِلّة تخضعُ للحكومة ولقراراتها؛
-ثالثاً، بما أنَّ السّلطات الإداريّة المُستقلّة توضع تحت إشراف وسيطرة الحُكومة؛
-رابعاً، بما أنَّ البطاقة التّمويليّة أُقِرَّت في المجلس النّيابي واتَّخَذت طابع القانون وقوّته الثّبوتيّة؛
-خامِساً، وبما أنَّ الحُكومة قد أكّدت مِراراً وتكراراً على وُجوب “ترشيد” الدّعم وليس رفعه وذلك بالتّوازي مع إقرار البطاقة التّمويليّة، ممّا يعني نيّتها فيما خصّ هذا الأمر واضحة وصريحة ولا تَحْتمِلُ أيّ إلتباسٍ أو تحليلٍ؛
وعليه، يكون هذا القرار “الجُهنّميّ” الذّي لا يُراعي واقع الأزمة الإقتصاديّة والمعيشيّة والإجتماعيّة قد خالَف من جهة، سياسة الحُكومة الواضحة والصّريحة، ومن جهة قد خالف القانون الصّادر عن البرلمان.
الكلام القليل: سقطَ القناع!
رياض سلامة أدخلَ اللّبنانيّين في نفقٍ كبيرٍ ومُظلمٍ مُعتبراً أنّه حاكم “لبنان” بقراراته العشوائيّة المُنفَرِدة المُخالفة للقوانين.
رياض سلامة تَعَمَّدَ بِخَوْضِهِ شخصيّا لعبة الحرب الإقتصاديّة وكأنَّهُ لاعبٌ ماهِرٌ يُتْقِنُها بجدارةٍ من كلّ نواحيها.