في حين أنّ كلّ الأنظار تتّجه الى مسار التّحقيق الذّي يجريه المحقّق العدليّ القاضي طارق بيطار في موضوع أكبر جريمة، جريمة المرفأ؛ تقوم هيئة مكتب مجلس النّواب بمخالفات هدفها واضح وهو عرقلة التّحقيق. من هذه المخالفات التّي لا تُعدّ ولا تُحصى، ٣ مخالفات واضحة للقوانين الواضحة والصّريحة
أوّلا، طلبت الهيئة من القاضي بيطار الاستحصال على جميع الأوراق والمستندات؛ بيد أنّ المادّة ٩١ من النّظام الداخلي لمجلس النّواب تنصّ بوضوح على “خلاصة الأدلّة
ثانياً، ادّعى النّائب ايلي الفرزلي بأنّ المهلة لا تبدأ الّا بعد اكتمال كلّ المستندات لتجهيز الملف؛ في حين انّ المادّة ٩٢ من هذا النّظام تنصّ على ان تكون المهلة أقصاها “أسبوعان
ثالثاً، النّظام في لبنان قائم على مبدأ فصل السّلطات المُكرّس في الفقرة ه من مقدّمة الدّستور اللّبناني؛ في حين أنّ الفرزلي قام بخرق هذا المبدأ من خلال طلبه درس الملف في الهيئة
استنتاجاً الى كلّ ما سبق من وقائع ماديّة وقانونيّة، تكون نيّة عرقلة مسار التّحقيق من قبل هذه الهيئة واضحة وصريحة في ظلّ وجود المبدأ “لا يُعذر أحد بجهله للقانون
