“رفع وإسقاط الحصانات”، الشّعار الّذي يستعمله مجلس النّواب بُغية المُماطلة بمسار التّحقيق. نعم بغية المماطلة التّي تتجسّد باستتاركم والتّحجّج بالمواد ٩٠، ٩١ و ٩٢ المنصوصة في النّظام الدّاخليّ لمجلس النّواب ومن ثمّ بالمواد الدّستوريّة التّي تصون بدورها الحصانة النّيابيّة؛ ومن الجهة المقابلة تتجاهلون عن قصد تطبيق قرار محكمة التّمييز الذّي يسهّل مسار التّحقيق
أتذكرون قرار محكمة التّمييز لآذار ١٩٩٩ أو تناسيتم وجوده وقوّته القانونيّة؟
سنذكّركم يا سادة بهذا القرار في حال خانتكم ذاكرتكم بالنّسيان، و من له أذنان فليسمع
إنّه القرار الذّي ردّت من خلاله محكمة التّمييز استدعاء النّقض المقدّم من الوزير برسوميان وذلك على خلفيّة ملاحقته بجرم اختلاسٍ أمام القضاء العدليّ. و اختصاراً أقرّت محكمة التّمييز بوضوح كليّ، مبدأ عدم حصريّة صلاحيّة الإتّهام والإختصاص، بمعنى أنّه يكون بإمكان القضاء العادي محاكمة الوزراء ما لم يتدخّل المجلس النّيابي لإتّهامهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء. و ذلك نتيجة الاستناد الى المادّة ٧٠ من الدّستور الفرنسي وهو النّص الأصليّ المترجم الى اللّغة العربيّة قبل تعديله سنة ١٩٩٠
نعم يا سادة … إنّه المسار القانونيّ الاصلاحيّ الذّي تخفّيتم خلفه! لا تستتروا خلف تلك الحصانات في حين أنّ للقضاء العاديّ صلاحيّة شاملة لمحاكمة الوزراء. يكون قرار محكمة التّمييز كتب نهاية لهذه المسرحيّة المخادعة الّتي تلعبون أدوارها بحرافيّة المماطلة
في المُحصّلة، لمجلس النّواب رئيساً يرأسه منذ ٢٩ سنة ليومنا هذا، رئيساً حائزاً على شهادة حقوق؛ فإذاً يُتقن القانون بحنكة وحرفيّة. كلّ هذه الوقائع تؤدّي الى نتيجة واحدة لا ثانية لها؛ بأنّ نيّة هذا الرّئيس صريحة، من خلال تركيبات اللّجان النّيابيّة، محاولة عرقلة الموضوع وعدم رفع الحصانات؛ ممّا يعني استنتاجاً لذلك بأنّه يُحاول وبكلّ وضوح، التّستّر عن أزلامه لعدم رفع الغطاء عنهم