حاول النائب جورج عدوان وعبر قناة الجديد تضليل الرأي العام بإعلانه أن العهد يطالب بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان حصراً فيما القوات تطالب به في المصرف المركزي وكل الإدارات
ولكن في مقارنة صغيرة بين إقتراح نص القانون المُقدّم من قِبل النائب جورج عدوان والآخر المقدّم من النائب إبراهيم كنعان حول هذا القانون يتبيّن ما يلي
إنّ إقتراح النائب عدوان يقضي برفع السرّية المصرفية لمدّة سنة فقط للتحقيق الجنائي عن العمليات التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي ولمصلحة القائمين به حصراً
أما إقتراح النائب كنعان والموقّع من قِبل نواب في التيار الوطني الحرّ، فلا يُحدّد المدّة الزمنيّة، وينصّ صراحةً بأنّه “لا يجوز للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة التذرّع بالسرّية المصرفية في حال قرّر صاحب الإختصاص القانوني إجراء تدقيق محاسبيّ مركّز في الإدارات أو المؤسسات وعلى الجهات المعنيّة منح الإذن للمصارف برفع السرّية عن حساباتها وعلى لعاملين المختصين تسليم المستندات المطلوبة
إقتراح يعني صراحةً أن رفع السريّة المصرفيّة ينبغي أن يشمل كل الإدارات والمؤسسات لصالح التدقيق الجنائي أو أي تدقيق محاسبي ومن دون سقف زمني
فكيف يكون العهد حصر رفع السرية المصرفية أمام التدقيق الجنائي فقط بمصرف لبنان كما يدّعي عدوان؟
بل تكشف النصوص أن القوات هي من حصرت التدقيق في المصرف المركزي وقيّدته لمدّة سنة واحدة فقط
مرّة أخرى تُبرهن القوات أن أقوالها في الإعلام تتناقض مع أفعالها في الواقع