في ظلّ الأزمة الإقتصادية المستفحلة التي يعاني منها لبنان، بدءاً من فقدان الفيول والمازوت وطوابير السيارات امام محطات البنزين، وانقطاع الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبيّة، وتعطّل عمل المراكز الحكوميّة والدوائر الرسميّة، إنتشر بالأمس خبر عن تسديد ٥٠٠ الف يورو للمحكمة الدولية كمساهمة من الدولة اللبنانيّة بتمويل جزءٍ من نفقاتها للأشهر الستة المقبلة
خبرٌ مستفذٌّ بكلّ ما للكلمة من معنى حتى بعد توضيح مجلس الوزراء أن الأموال هبّة وليست من الخزينة ولا سيّما بعد النتائج المخيّبة للمحكمة الدوليّة
فاللبنانيون أَوْلى بالأموال لتأمين حاجتهم الأساسيّة
ففي بلد العجايب تظهر فجأة الهبات وتختفي حسب أهواء البعض الذين يتناسون إلتزاماتهم تجاه الشعب ويضعون حقوق الناس على الرّف من أجل أمور أقلّ أهميّة في ظلّ مشاكل كارثيّة والحاجة لتأمين الأموال وتسيير أمور البلد والناس
والملفت الغياب التام للناشطين والثوار الذين لم تنتفض كراماتهم عند إنتشار الخبر ربما لأننا في “الويك أند” وهم مشغولون بسهرة السبت ومشاريع نهار الأحد على شواطئ لبنان، أو ربما لأن الخبر لا يتعلق بطريقة أو بأخرى برئاسة الجمهورية ولا بالنائب جبران باسيل
