الهدف (من الرسالة والكلمة)
- الهدف من كلمتي واحد وهو الإسراع بتأليف الحكومة برئاسة دولة الرئيس المكلّف سعد الحريري. كلّ تفسير آخر هو افتراء.
- الأولولية بالبلد هي لتأليف حكومة– الأولوية قبلها هي لإنجاز الاصلاحات – بعضها يمكن انجازه بالبرلمان من دون حكومة، (للأسف لم يحصل حتى الآن)، والبعض الآخر بحاجة لحكومة.
لا يصح القول انّ لا إصلاحات من دون حكومة، ولكن يصح القول انّ لا برنامج إصلاحي كامل من دون حكومة، والأصح انّ لا استقرار سياسي ومالي واقتصادي من دون حكومة – وبالتالي الأولوية تشكيل حكومة (وما في نقاش). - رئيس الحكومة المكلّف هو سعد الحريري (وما في نقاش)، ونحن قبلنا بهذا الأمر وسلّمنا به من الأوّل ولو انّ هناك طعن بميثاقية التكليف من دولة الرئيس شخصياً (لأنه احجم سابقاً هو نفسه بهذه الحجّة) ولكن نحن قبلنا بسبب الظروف الاستثنائيّة، ولو اننا نعتبر ان مهمّة الإصلاح لا يمكن القاءها على عاتق سعد الحريري، اقلّه، وحيداً.
- اذا الهدف هو حثّ دولة الرئيس المكلّف على التأليف ولا شيء آخر.
الموضوع ليس طائفي، الموضوع هو ميثاقي دستوري وموضوع صلاحيّات؛ وأي محاولة لتوجيهه طائفياً هي لتغطية العجز عن تأليف الحكومة.
المشكل اكبر من طائفي، نعم! هي مشكلة نظام واستعصاء الدستور عن ايجاد حلّ. - لذلك الإتيان الى مجلس النواب لإيجاد حل، لأن الحل ليس عند رئيس الجمهورية وحده، ولا هو عند رئيس الحكومة وحده، ولا هو عند كل كتلة نيابية وحدها؛ الحل هو عند مجلس النواب مجتمعاً (برئاسة دولة الرئيس، وبحضور دولة الرئيس وبكتاب من رئيس الجهورية). ولكن مجلس النواب باستطاعته فعل أي شيء ضمن الأصول الدستورية ومن ضمنها تعديل الدستور لإيجاد حل (وعملها من قبل).
مجلس النواب الذي يحق له سحب الثقة من حكومة حائزة على الثقة، يمكنه سحب التكليف ممّن اعطاه ايّاه (من دون ثقة). Qui peut le plus peut le moins، مع علمنا انّ هذا الأمر لن يحصل لأسباب عديدة على رأسها عدم وجود الأكثرية المطلوبة.
منهجيّة تأليف الحكومة
- كلّنا نعرف انّ تأليف الحكومة يخضع للميثاق، للدستور، لقواعد ولأعراف.
1 – الميثاق: بحيث لا يمكن اقصاء طائفة (او مذهب) او احتكار طائفة.
2 – الدستور: الذي يحدّد بشكل واضح ان رئيس الحكومة المكلّف يجري مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة “بالاتفاق” مع رئيس الجمهورية.
لن اضيّع وقتكم على ان الرئيس هو شريك كامل بتأليف الحكومة ولا على معنى كلمة “الاتفاق”، مجرّد انّه يوقّع على مرسوم يعني انّه موافق عليه بكل تفاصيله؛ وبالتالي هذا حق دستوري محفوظ له وملتصق بشخصه في تأليف الحكومة ولا يمكن تحويل الرئيس الى “مُوثّق” لعملية التشكيل او “مُصدّر” لمرسومها فقط (رئيس الجمهورية مش كاتب عدل).
القواعد والأعراف
- الحكومة، مثل البنيان، يخضع تأليفها لـ 3 امور:
- نوعية الحكومة وعددها (وهذا هو الأساس): الكلّ متفقين على انّ مهمّتها الإصلاح وانّها مؤلّفة من وزراء اختصاصيين قادرين على تحقيق البرنامج الإصلاحي، (وبالتالي ما في لزوم لخلق نقاش حول وجود سياسيين فيها). والعدد، صار في قبول من الجميع بالـ 24، لاحترام الاختصاص ولحسن تمثيل كل الطوائف.
- توزيع الحقائب (وهي اعمدة الحكومة): الحقائب معروف انّها مقسّمة فئات، سيادية وخدماتية وأساسية وقطاعية وصغرى، وتتوزّع بالمساواة بين المسلمين والمسيحيين، وبالعدل بين المكوّنات والكتل البرلمانية – وهذا امر تقليدي ومعروف ولا يجوز ان يخترع أحد نزاع عليه.
- الأسماء (وهي سقف الحكومة): طبيعي ان يوافق الرئيسين على الأسماء المقدّمة لهم او المقدّمة منهم – الكتل تقترح اسماء– طبعاً اختصاصيين وقادرين ونزيهين وكفوئين – والرئيسين يوافقون او يرفضون بحسب المعايير الموضوعة.
هناك تقدّم حصل، وهو مهم: انه بالسابق كانت الكتل تضع اسماءها وتفرضها. الآن الأسماء لا تصبح نهائية الا بموافقة الرئيسين، الرئيس برّي كان لا يعطي اسماءه الاّ في القصر بعد الاطّلاع على التشكيلة “وموافقته عليها”؛ الآن اصبح عليه، ان يقدّمها مسبقاً وتتمّ الموافقة عليها كباقي الكتل؛ هذه الأصول وهذا تصحيح مهمّ حصل
الحكومة هي مجموعة وزارات ووزراء – كل وزارة لها مذهب ولها مرجعيّة تسمية (الكتلة او احد الرئيسين)، ومن بعدها يوضع الأسم ويتفق عليه. هيك تتألّف الحكومة – السقف هو الاسم والعامود هو توزيع الحقيبة على المذهب وعلى مرجعيّة التسمية. لا يمكن وضع السقف دون العامود (اي وضع الأسم من دون المرجعيّة أو الكتلة والمذهب). هيدا امر معروف لكل من يريد تأليف حكومة، انّ اي هروب من اتباع هذه المنهجيّة، ومن تقديم هكذا مشروع متكامل وواضح لرئيس الجمهوية للاتفاق، هو هروب من تشكيل الحكومة! بالاضافة الى حق رئيس الجمهورية بالإطلاع على كل التفاصيل والمعلومات، عليه ان يعرف الكتل المؤيّدة او المشاركة لكي يؤمّن للحكومة الثقة! لا يحق لرئيس الجمهورية التوقيع على حكومة اذا كان يعرف انّها لا تحصل على ثقة المجلس النيابي، خاصة بهذه الظروف، فننتقل من حكومة تصريف اعمال الى حكومة تصريف أعمال أخرى!!!
(لا يمكن ان يُعطى رئيس الجمهورية لائحة وزارات واسماء، دون ان يعرف عن كل اسم، من هو ومن اقترحه ليعرف من يشارك بالحكومة واذا تحصل على الثقة)
يقول لرئيس الجمهورية، هذه الأسماء هي للكتل الفلانية، وعندما يسألها الرئيس تنفي انّها اعطت اسماء او انّها موافقة. يقول لرئيس الجمهورية، هذه الكتل “ما تعتل همّها، عليي”! وعندما يسألها الرئيس فتجيبه: “نحنا غير موافقين”
يقول للكتل ان هذه الأسماء هي من رئيس الجمهورية، فتسأل الكتل رئيس الجمهورية عنها فيجيبها انّه لا يعرفها!
ما هكذا تؤلّف الحكومات! (باللعب)! حق رئيس الجمهورية (وكل كتلة) ان يعرف بكل شفافية كيف هي مؤلّفة الحكومة لكي يتحمّل مسؤوليّته بالموافقة عليها او رفضها! لا ان نعطيه لوائح ملغومة، فقط لكي يقول انّه عمل شغله وسلّمه لائحة، ثم يعرضها على الاعلام!
تسأل عن اسم يقول لك هذا اقتراح من الفرنسيين! تسأل الفرنسيين، يجيبوك اعوذ بالله، نحن لا نتدخل بالأسماء وليس لدينا اسماء نسمّيها. كفى الهروب من اظهار مرجعيّة كل اسم! الاسم له أب وصاحب ولا يأتي بالباراشوت! كل اسم يقترحه احد، او يتفق عليه اثنان!
انا اتحدّى اي واحد منكم ان يستطيع ان يأخذ من رئيس الحكومة المكلّف لائحة مفصلة عليها – الوزارة والمذهب ومرجعية التسمية! عجز عن ذلك الرئيس، والبطريرك وحزب الله والفرنسي وكل العالم وكل ساعي خير.
انا اتحدّى! وعندما يفعل يكون عنده النيّة بتأليف الحكومة وطالما هو يرفض، فمعناه انّه يتهرّب من تأليف الحكومة للأسباب الخارجية المعروفة من الجميع، وللأسباب الداخلية المعروفة منكم اقلّه (خلّصونا وقرّوا ترشيد الدعم).
الحكومة هي صورة عن انسان له اذن وعيون وانف وفم، لا يمكن رسم الصورة ومعرفة الانسان اذا حذفت منه هذه الأعضاء – اليوم الذي يقدّم فيه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية لائحة مفصلّة بحسب الأصول، وبحسب ما يعرفها هو، هو اليوم الذي يكون ينوي فيه تأليف حكومة … الى ذلك الحين، هل مكتوب على لبنان الانتظار في آلامه من دون افق؟!
الأعراف المستجدّة
يا زملاء، البلد بوضع كارثي، الحكومة كان لازم تتألّف بإسبوع لا يجوز وضع أمور غير مألوفة ولا تأتلف مع نظامنا ومع دستورنا – (أمور اسوأ وليس افضل)
- مثلاً، ان يقول رئيس الحكومة يشكّل ويسمّي الوزراء عن الكل، واذا لم تحصل الحكومة على الثقة تصبح تصريف أعمال – يعني free hands ولا ثقة
- مثلاً، ان يقول ان رئيس الحكومة يؤلّف والرئيس اما يوافق او يرفض، واذا رفض يتّهمه بتعطيل الحكومة، ولا يفعل شيء- لا يبادر او لا يقترح ولا يوافق على اقتراح
- مثلاً، ان يقول انّه لا يريد التكلّم مع كتل نيابية بأكملها ولو أنّها تمثّل مكوّن بكامله – يؤلّف حكومة دون ان يتكلّم مع احد (الاّ مع الخارج)!
الأعذار المعطاة
كذلك الأعذار الوهميّة لا يمكن ان تدوم وتغطي الأسباب الحقيقية
- مثلاً، قصّة العدد لا يمكن ان تستقيم اذا كان كل الناس ضدّها ولو قال “نقطة على السطر”.
- مثلاً، كذبة ان هناك من يصرّ على ان تكون الحكومة مؤلّفة من سياسيين لا يمكن ان يصدّقها احد اذا قالها واحد في الاعلام فقط، وليس من يقولها فعلاً في المباحثات.
- مثلاً، قضية الثلث الضامن لا يمكن ان تتّهم فيها احد اذا كان وضعها على ورقة وسلّمها لأكثر من طرف (لمّا تحسب 8 على 24، لا تكون ثلث زائد واحد).
الأكاذيب لا تدوم والحقيقة هي انّه في حكومة اختصاصيين لا يمكن لأحد وضعه مثل الرئيس، ولو اراد، ان يكون له عدد مضمون لأن الوزراء غير حزبيين ولا يمكن المونة عليهم سياسياً.
عدم مشاركة التيار
نحن لم نترك عذراً لأحد ليتحجّج بنا – فلمّا قال انّه لا يريد التكلّم معنا، قلنا لا بأس ولا مشكلة عندنا (فليتكلّم مع الرئيس). ولمّا قال انّه لا يريد ان يعطينا حقيبة معيّنة مثل الطاقة، قلنا انّنا غير متمسكين بأي حقيبة. ولمّا قال انّه لا يريدنا في الحكومة ولا تهمّه لا مشاركتنا ولا ثقتنا، قلنا “خي” ولا نريد المشاركة (ولا إعطاء الثقة)، دون ان يعني هذا ان الرئيس لا يوقّع بل يوقّع من دون مشاركتنا، ودون ان يعني هذا ان الحكومة لا تحصل على الثقة، بل تحصل عليها ونحن لا نعترض على ميثاقيّتها طالما نحن موافقون وطالما الرئيس وقّع عليها، تماماً مثلما حصل بالتكليف!ماذا يمكن ان يقول لنا بعد ؟
اقتراح تعديل دستوري
المهمّ اننا لا نعرقل تشكيل حكومة ولو كنا غير موافقين، وهذا ليس بأمر بسيط وماشيين. ولكن كيف يمكن ان تقنع شخص لا يريد ان يقوم بأمر مكلّف به ان يقوم به اذا لا يريده
الحل الوحيد هو بأن نضع له مهلة، اذا مرّت ينتفي تكليفه! هذه مشكلة دستورنا، ان لا مهل فيه لشيء الاّ على رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم، وهو ما لا ينطبق حتّى على وزير!
علينا وضع مهل في دستورنا لنلغي تعطيله لنفسه، ولجعله شغّال ولكي لا يستهدف هذا الأمر طائفة لوحدها، علينا وضع المهل على الجميع، على الرؤساء والوزراء. وهكذا نحن اقترحنا تعديل دستوري يضع مهلة شهر لرئيس الجمهورية لإجراء الإستشارات النيابية وشهر لرئيس الحكومة المكلّف لتأليف الحكومة. نطلب اقراره لأن من شأنه حلّ الأزمة ووقف رهن البلد بإرادة شخص، كي لا نضطر آسفين للتفكير باجراء آخر لنزع التكليف منه عبر حلّ المجلس
الحوار
هذا ما نطلبه نحن من هذه الجلسة، وهذا ما يمكن ان يفك اسر الحكومة بأن يلزم دولة الرئيس المكلّف، ليس على الاعتذار، بل على التأليف. لا يجوز ترك البلد هكذا من دون مهل، وهذا لا يضرب الطائف بل ينقذه ويحافظ عليه، بأن نقوم بإصلاحات دستورية جزئية ومتدرّجة… هكذا نطوّره ونحافظ عليه بدل تطييره برفض المساس به. وبكل الأحوال، اذا لم تقتنعوا بطرحنا، تفضّلوا واطرحوا امراً آخر
تفضلوا لنتكلّم، لا يمكن ان نحلّ مشاكل البلد بنظامنا السياسي المعطّل، وبنموذجنا الاقتصادي المدمّر دون ان نتكلّم مع بعضنا – الحوار هو طريق الخلاص
تعالوا نطالب جميعاً رئيس الجمهورية بأن يدعونا الى طاولة حوار يكون على جدول اعمالها اولاً تشكيل الحكومة واعلانها بحسب الأصول وثانياً الإصلاحات وثالثاً نظامنا ووضعيّتنا
وشكراً