في إطار الإنتفاضة القضائية التي إنطلقت في ١٦ نيسان لإسترجاع حقوق ومدّخرات اللبنانيين، كان قرار قاضية التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات المصارف ورؤساء مجلس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات
خطوة في الإتجاه الصحيح، لكن ينبغي إستتباعه بطلب منع سفرهم ورفع السرّية المصرفية عن حساباتهم الخاصة. إصدار قرار منع سفر ورفع السريّة المصرفية من قِبل القاضية أماني سلامة ضروري كي لا تبقى الأمور حبراً على ور
فالعبرة تبقى في التنفيذ الذي يحتاج إلى متابعة حثيثة والإستحصال على الإفادات العقارية والرسوم من أجل تثبيت منع التصرف
وفي سياقٍ متّصل، ردت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي حسامي الدفوع المقدّمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف والصيرفي وناقل الأموال ميشال مكتّف والصيرفي عبد الرحمن الفايد على خلفية الشكوى المقدمة ضدهم من قِبل متحدون بجرم إساءة الإئتمان والإثراء الغير مشروع التي كانت القاضية عون إدّعت عليهم على أساسه، و بات بالإمكان لقاضي التحقيق الأول إستجوابهم
المطلوب اليوم المزيد من الضغط من أجل خطوات قضائية جريئة، تتخطى الخطوط الحمر السياسية
فالمحاسبة وإسترداد الحقوق يحتاجان إلى قضاة يحكمون بإسم الشعب
