عشرات الإخبارات بقضايا فساد في الوزارات والإدارات، ملفات الكازينو والميكانيك والأملاك البحرية والفيول المغشوش والمهجرين وأدوية السرطان والميدل ايست وغيرها من قضايا فساد تراوح مكانها، إخبار عن 27 مليار دولار فروقات حساب من العام ١٩٩٣ برسم ديوان المحاسبة منذ سنتين، إخبار عن ٣٢ ألف توظيف غير قانوني في الإدارات العامة كلها مرمية في الأدراج
قضاء مكبّل بخطوط حمر سياسية والمحاسبة غائبة
السبب الأساسي لتقاعس القضاء عن ملاحقة قضايا الفساد يكمن في سلطة قضائية معيّنة من قبل السلطة السياسية وبالتالي قرار القسم الأكبر من القضاة مرتهن للسياسيين الذين إختاروهم لهذا المنصب عدا عن الخطوط الحمر الطائفية التي تُرفع عند كل إستدعاء
من هنا كانت الأسباب الموجبة لمحكمة خاصة مستقلّة عن السلطة السياسية تعني بالنظر والحكم بالجرائم المالية
أهمية قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدم بها الرئيس ميشال عون حين كان نائباً في البرلمان سنة ٢٠١٣ أن أعضائها لا يُعيّنون من من قبل مجلس الوزراء ومن السلطة القضائية المعيّنة بدورها من السلطة السياسية بل يتم إنتخاب هيئة المحكمة من بين قضاة مرشّحين من الجسم القضائي وأساتذة جامعيين في القانون المالي وإدارة الأعمال وخبراء في علم المالية مرشّحين من المجتمع المدني
تشمل صلاحية المحكمة الجرائم الواقعة على الأموال العمومية من قبل الرؤساء والوزارء والنواب والإدارات والبلديات وكل مسؤول تعاطى الشأن العام و تُصدر الأحكام على
-الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية
-الجرائم الناشئة عن أحكام قوانين الضرائب والرسوم على أنواعها
-جرائم إختلاس الأموال العمومية
-الجرائم الناشئة عن سوء تنفيذ الأشغال العامة
-جرائم سوء إستعمال السلطة
-الجرائم المتعلقة بالإثراء غير المشروع
يُشكّل هذا القانون خطوة أساسية لتحقيق العدالة وقد تقدم به الرئيس عون سنة ٢٠١٣ لكنه لا يزال في أدراج المجلس حتى اليوم
إقرار القانون من اولويات تكتل لبنان القوي وهو يتكامل مع المنظومة التشريعية لقوانين مكافحة الفساد وأهمها كشف حسابات وأملاك كل من تعاطى الشأن العام، إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة والتدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان وكل المؤسسات لتمكين المحاسبة وهدم أسس الفساد المقونن منذ عقود
الإصلاح يبدأ أولاً من قضاء يحكم بإسم الشعب ولا يقونن الجرائم المالية
