قيل الكثير عن عمولات في صفقة شراء الطاقة من البواخر وقد شن خصوم التيار الوطني الحر على مدى سنوات بروباغندا إعلامية للتصويب على رئيس التيار الوزير جبران باسيل وإتهامه بعقد صفقات وتقاضي عمولات
من هنا يأتي إصرار باسيل في المضي قدماً في التحقيق لتبيان جميع الحقائق أمام الرأي العام وإسكات ماكينة الشائعات
فالوزير باسيل كان من أول المطالبين بتحرّك القضاء إن ثبُت تقاضي أحدٍ ما العمولات وقد كان السبّاق في إدراج بند جزائي في العقد الموّقع مع شركة كارادنيز في حال دفع رشاوى أو عمولات
لم يتردد باسيل في المثول أمام القضاء ليدلي ما لديه من معلومات
القضاء لا يخيف من لم تتلطخ يداه بسرقة المال العام
لقد قدّم الوزير باسيل وقبله جميع وزراء الطاقة في التيار البرهان عن عدم خوفهم من ذهاب التحقيق إلى خواتيمه
فلا خطوط حمر عندهم ولا حماية أو إخفاء مطلوبين للعدالة
إنه الفرق كل الفرق بين رجل الدولة و زعماء إقطاعيين يتصرفون كقطاع طرق عبر حماية المطلوبين