فيما إيراداتها بالليرة التركية، وعلى دفاتر حساباتها ديونٌ كبيرة بالعملة الأجنبية، أصبح حجم هذه الديون وكلفة خدمتها أكبر بكثير ممّا كان عليه في الأصل، هكذا وقعت شركة “تورك تيليكوم” تحت عبء الديون وأفلست، بعد أن وضع القيّمون على الشركة أي آل الحريري الأسهم التي يملكونها في الشركة ضمانة مقابل هذه السلفة
والرواية الحقيقية لما حصل وباختصارٍ فإن شركة “أوجيه التركية” المملوكة من “سعودي أوجيه” عجزت، بسبب الأزمة المالية التركية، عن دفع دين بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي وكانت الصّفقة القرض” هي الأكبر في تاريخ القطاع الخاص التركي، سحبته الشركة لتدفع جزءاً من ثمن استحواذها على أسهم في شركة “تورك تيليكوم”. وحيث أن أرباحها كانت بالليرة التركية التي انخفضت قيمتها كثيراً مقابل الدولار لم تستطع الشركة تحمّل أعباء هذا الدين، وبعد إنذار من قبل البنك المدين، حاول آل الحريري بيع حصّتهم أي 55% التي كانوا يملكونها في “اوجيه دبي” التي تملك أسهماً في “أوجيه التركية” بالإضافة إلى حصّتهم في البنك العربي أي 20% لسداد الديون

أما نفوذ آل الحريري في “تورك تيليكوم” فهو يكمن عبر رئاستها من قبل محمد الحريري وامتلاك سعد الحريري فيها اكبر عدد أسهم

وكما افلست “أوجيه التركية على يد آل الحريري كذلك حصل ل “سعودي أوجيه”. فبعد ان عملت شركة “سعودي اوجيه” في مشاريع ضخمة، أوقفت عملها نهاية سنة ٢٠١٤ بعد انهيار سوق النفط العالمية لتصرف نحو ٣٠ الف موظّف دون ان تدفع رواتبهم وتعويضاتهم حتى اليوم. فالشركة التي يملكها سعد الحريري فضّلت ان تدفع ديونها للمصارف لتغطية قسم من خسارتها مقابل ترك آلاف العائلات دون تعويض مادي. ليبقى الأمل الوحيد لهذه العائلات هو التظاهر في الشوارع والكتابة على صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان #سعودي اوجيه_بدون_رواتب

أمر قضائي سعودي ضدّ الحريري ينصّ على وقف إعادة هيكلة ديون شركة “سعودي أوجيه” على خلفية تخلّفه عن سداد الديون

أما تلفزيون المستقبل، فورثه سعد الحريري بعد استشهاد والده. وبعد ان كانت القناة قد أثبت نفسها بين المحطات اللبنانية ونجحت في خلق صورة لها، ضمّها سعد الى مسلسل فشله الإداري. فغاب التمويل المالي للمحطة، وبالتالي أصبح مصير موظفي تلفزيون المستقبل شبيه بمصير موظفي الشركات المملوكة من آل الحريري في العالم؛ لا تعويض، لا معاشات فهل الإضراب والتظاهرات التي يقومون بها تعيد جزء من حقوقهم؟

باختصار، لا شك ان آل الحريري قد نجحوا بعد استشهاد رفيق الحريري بمدّ فشلهم في الادارة المالية اينما استثمروا. فمن تركيا، الى السعودية وصولا الى لبنان، نجحوا في تفكيك وتشريد آلاف العائلات مقابل الحفاظ على سمعتهم في المصارف. فهل هذه المصارف أيضاً عملت لصالح الحريري من خلال الهندسات المالية وقضم المال العام؟ وهل يؤتمن سعد الحريري للإصلاح في بلد تنهار ماليته؟