في تكملة لسلسلة فضائح وإرتكابات تحسين خياط التي عرضناها سابقاً، ننشر في ما يلي دعوى نصب وإحتيال وسوء أمانة مُقدَمة من قِبل شركائه في مجال المطبوعات.
فقد إدّعت دار جامعة أوكسفورد للطباعة والنشر على شركة تعليم الإنكليزية للعالم العربي المملوكة من الخياط لتفرّد الأخير بالادارة وإدخال كل حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي وإخفاء حقيقية أعمال الشركة وتضخيم أجور عمّال يعملون لمصالحه الشخصية وتسجيل بدلات إيجار باهظة لمكتب ومستودعات في بيروت وخلط بين حسابات الشركة وحسابات شركاته الأخرى في قبرص. وأصدرت المحكمة عام ١٩٩٩ حكمها لصالح دار أوكسفورد بفسخ العقد مع شركة الخياط وفي ما يلي كتاب الدعوى
إمتهنت دكانة الجديد الإبتزاز الإعلامي للحصول على مبتغاها من السياسيين من تسهيلات في تمرير الصفقات ومنح الإمتيازات لشركات الخياط وسجلّه حافل في العراق في هذا المجال وكنا قد وثّقنا كل ذلك في تقارير سابقة.
وقاحة القيّمين على الجديد تخطّت كل السقوف، فكيف يُمكن للسارق بالجرم المشهود أن يلقي المواعظ عن الأمانة والمحكوم باختلاسات ان يحاضر عن الشفافية ومن يطعن بشركائه ان يعطي الدروس عن الأخلاق؟
فما أفصحهم حين يُحاضرون في العفّة!
مقالات عن فساد تحسين خياط