في إطار دعمها للبنان، أعلنت السلطات الفرنسية في 13 تشرين الثاني 2020 عن إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل الجامعية لهذا العام كما وأنها رصدت مبلغ 500 يورو لكل طالب لبناني.
فور شيوع هذا الخبر سارعت القوات في إطلاق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي، صوّب فيها جيشها الإلكتروني بأن إقرار هذه المساعدة جاء كردٍّ على طلبٍ قدّمه سمير جعجع للرئيس ماكرون خلال لقاء قصر الصنوبر في أيلول الماضي، محاولين بذلك تسجيل إنجازٍ ما في سِجلّ سمير جعجع وسِجلّ القوات الفارغ، علّه يعوّض بعضاً من إخفقاتهم السياسية، علماً أن سمير جعجع قدّم طلبه في اليوم نفسه، أي في 1 ايلول 2020، الذي أعلن فيه ماكرون تسريع وتيرة دفع المساعدات للطلاب اللبنانيين التي كانت مقرّرة سلفاً. فمن يقرأ تغريدات القوات يخُيّل إليه أن المساعدة قدمتها القوات والمبادرة من عبقرية رئيسها.
أمّا ما تغاضت عنه القوات اللبنانية، فهو أن قرار مساعدة الطلاب اللبنانيين كان قيد البحث منذ أواخر العام الماضي ويتطابق مع مرسوم تربوي صادر في 5 تشرين الثاني 2019 تحت الرقم 2019-1131 décret № حيث كانت الإدارة الفرنسية تسعى للتخفيف من العبئ الإقتصادي الذي يعاني منه الطلاب اللبنانيون بعد أزمة المصارف عقب 17 تشرين.
إن قراراً من هذا النوع لا يٌتخذ إرتجالياً وهو بحاجة لدراسة مالية ويجب أن يُصدّق عليه من قِبل الإدارات المعنية في الدولة الفرنسية. وقد أتت كارثة إنفجار المرفأ لتُسرّع في تطبيقه. وقد أعلن إيمانويل ماكرون خلال زيارته في الأول من أيلول 2020 أنه تمّ إنشاء نظام دعم لإقامة ودراسة الطلاب اللبنانيين في فرنسا ضمن إطار برنامج “معكم” الذي تم إنشائه من قِبل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ويبلغ قيمته 3 ملايين يورو ويستهدف نحو 3000 طالب لبناني من الوافدين الجدد إلى الأراضي الفرنسية.
قد يكون سمير جعجع طلب من الرئيس الفرنسي تسريع المبادرة الفرنسية تجاه الطلاب خلال لقاء قصر الصنوبر في أيلول الماضي، لكن أن تنسب القوات هذه المبادرة لنفسها وتحتفي بها على مواقع التواصل الإجتماعي فهي إن دلت على شيء فهو إفلاس رصيد القوات من أي إنجاز على الصعيد الوزاري أو النيابي بالرغم من كتلة تضم 15 نائباً وتوليهم وزارات أساسية كالصحة والشؤون الإجتماعية والعدل والإعلام والسياحة والثقافة وكلها بقيت في حالة مزرية بل زادت فيها المحسوبيات والصفقات الحزبية والفضائح.
هنيئاَ للقوات كالعادة إنتصارتها الورقية المثيرة للسخرية!