برز في الاسابيع الأخيرة موضوع ملف سلعاتا بين مؤيد لهذا الملف ومعارض له. وطبعاً ينقسم الشعب اللبناني بحسب مواقف احزابه من دون الإطلاع على مجريات الأحداث.
ولكن تبقى الحقيقة واحدة مهما حاولوا خلق اخبار وروايات واشاعات.
فرواياتهم تقول: “فلنبدأ بمعمل الزهراني وحسب الحاجة نسير بالخطة” وشائعاتهم تقول إن “الوزير جبران باسيل يريد سلعاتا لأن الأراضي تابعة له ولمقربين منه”
ونحن سنرّد على رواياتهم وشائعاتهم بالمستندات والوقائع لنبرز لكم الحقيقة كما هي.
في السبعينات خططت الدولة اللبنانية لمعمل انتاج الكهرباء في سلعاتا. وفي ١٥/٥/١٩٧٨، استملكت الدولة الأراضي في حنوش قرب سلعاتا (يفصل بينهما ساقية مياه) لتتمكن من بناء معمل للكهرباء. في ذلك الوقت، كان عمر الوزير باسيل ٨ سنوات والوزير سيزار ابي خليل ٧ سنوات.
تعرقل بناء المعمل كما الكثير من المشاريع بسبب الحرب اللبنانية.
سنة ١٩٩٦، قررت كهرباء لبنان اقامة دراسة جديدة ومخطط توجيهي عام للنقل والإنتاج بمعاونة كهرباء فرنسا وكانت نتائج الدراسة تثبتُ انه يمكننا اقامة معملَين للكهرباء في سلعاتا.
وفي سنة ٢٠١٣، قام الاستشاري الدولي Mott Macdonald بمسح للمناطق الساحلية وفي دراسته حاز موقع سلعاتا على المركز الثاني لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء.
وسنة ٢٠١٧ وبعد تحديث خطة الوزير باسيل وتعديل بعض النقاط البسيطة، تمّ التصويت بالإجماع في مجلس الوزراء ومن ضمن هذه الخطة معملين: سلعاتا ١ وزهراني ٢. وبمعنى آخر لنتمكن من تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ لبنان بحاجة إلى ٣ معامل.
بالرجوع الى العام ٢٠١٣ وفي شرح لموضوع محطة التغويز في سلعاتا، فقد اطلق الوزير جبران باسيل مناقصة بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وبالتعاون مع الاستشاري الدولي “بوتن أند بارتنيرز” على استيراد الغاز الطبيعي للبنان. أُجريَت دراسة على أساس محطة تغويز واحدة، وصُنّفت البداوي كأفضل موقع ومن بعدها سلعاتا والزهراني.
بدأوا العمل على محطّة البداوي في طرابلس لأنها الأفضل مع خط غاز ساحلي باستثناء الذوق والجية.
لكن هذه المناقصة تعرقلت بسبب مشاكل حصلت حول خط الغاز؛ بالإضافة الى المشاكل السياسية والطائفية التي تسيطر على منطق بعض السياسيين في البلد ومنها رفض علي حسن خليل في حينه طرح المحطة الواحدة في منطقة سنّية شمالية وأصرّ على وجود محطة ثانية بمنطقة شيعية جنوبية.
وسنة ٢٠١٧ وكما ذكرنا سابقاً تمّ تحديث الخطة، فقام الوزير سيزار ابي خليل بتقديم دفترَي شروط للحكومة:دراسة في العام ٢٠١٣ مع محطة واحدة في البداوي
دراسة متطورة مع ٣ محطات أصغر حجماً، بداوي+سلعاتا+الزهراني.
وافق مجلس الوزراء مجتمعاً على ال٣ محطات.
بعد أن تمّ فضّ العرض المالي تبيّن انّ ائتلاف Qatar Petroleum وENI قد ربح المناقصة وليس له أي وكيل محلّي.
من هنا تبين انهم يريدون إلغاء معمل سلعاتا لالغاء محطة الغاز، ولتغيير نتائج المناقصة بوجود وكيل محلي يريدها، والوكيل طبعاً من كارتيل الأحزاب الخمسة.
ومن أجل مصالحهم الخاصة حاولوا الغاء المعمل وبذلك نفقد القدرة على تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ ويستفيدون بذلك من وجود المولدات ومن استيراد المحروقات لها.
اخيراً، ولأن شائعاتهم لا تنتهي بغية التضليل واخفاء جرائمهم بحق مالية الدولة والمواطنين، قاموا بخلق إشاعة حول الاستملاكات ولكن الحقيقة ان المبلغ التقديري للمتر المربع هو ١٠٠٠ دولار اميركي ووارد في كتاب مؤسسة كهرباء لبنان في نيسان ٢٠١٧ ولا يرتب على المؤسسة أي نفقة فعلية أو التزامات مالية، بحيث أن التخمين الفعلي ليس من اختصاص المؤسسة ولا وزارة الطاقة والمياه، بل تحدّده لجنة الاستملاك البدائية والاستئنافية التي يرأسها قضاة وتشكل بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.
إذاً إن المبلغ التقديري المذكور هو رقم مبدئي نظري لا قيمة نقدية فعلية له ووضع منذ العام ٢٠١٥ وفقاً للمعطيات المحدودة المتوفرة لدى المؤسسة.
ولأن منطقة حنوش أصبحت مصنفة اليوم منطقة سياحية، طرحت الوزيرة ندى البستاني التقدم بضعة أمتار وبسعر أرخص ب ٢٥٪ الى المنطقة الصناعية في سلعاتا، وتمّ الموافقة على هذا الطرح من الجميع.
وبعد التصويت ضدّ معمل سلعاتا في مجلس الوزراء، قام فخامة الرئيس العماد ميشال عون بإستعمال صلاحياته الدستورية عبر المادة ٥٦ وطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ. فما كان من رئيس الحكومة إلاّ التأكيد على تقيّد مجلس الوزراء بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذ قراري الحكومة السابقة رقم ١ تاريخ ٨/٤/٢٠١٩ ورقم ١ تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩ اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية.
رغم كل العراقيل وأبواق النشاز والتضليل ورغم وقوفهم جميعاً متّحدين من أجل إفشال خطّة كانوا جميعهم قد وافقوا عليها منذ سنين في المجلس ونكروها وحاربوها في المنابر الإعلامية أمام الرأي العام.. ورغم أن مافيا الفيول والمازوت تسيطر في لبنان منذ التسعينيات ويستفيد منها خمسة أحزاب لبنانية يضحكون على محازبيهم بأكاذيب.. اليوم نجحت خطّة الكهرباء بما يعني تيار ٢٤/٢٤ وهذا ما يقف عثرة بوجه تمويلهم.