في الوقت الذي يفترض أنّ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السّابق، منشغل بالدِّفاع عن نفسه أمام المحاكم، ها هو اليوم حاضر، بطريقة غير مباشرة، في مجلس الوزراء! وما هو البند المثير الذي يناقشه المجلس؟ نعم، إنّه تبديد رياض سلامة، بالشّراكة والإشتراك والتّكافل والتّضامن، مع وزير المال يوسف خليل، وحكومة نجيب ميقاتي! وكأننا نتابع عرضاً كوميديّاً، حيث تمّ تبديد ١.١ مليار دولار من أموال حقوق السّحب الخاصة التي حصل عليها لبنان عام ٢٠٢١ لدعم سيولة البلدان الفقيرة. لكن، على ما يبدو، تمّ توجيه هذه الأموال لمكان “أكثر فقراً”… خزائن بعض الأشخاص
والأكثر تسلية؟ بعد ثلاث سنوات من إيداع هذه الأموال في مصرف لبنان، تبيّن أنّ ما تبقّى منها لا يتجاوز ٣٦ مليون دولار. نعم، فقط ٣٦ مليون! أمّا أين وكيف ولماذا صُرفت الأموال؟ فالأمر يبدو وكأننا نتساءل عن لغز غامض في فيلم تشويق! رياض سلامة ويوسف خليل قرّرا بكلّ بساطة التّصرّف بـ ١١٠ ملايين دولار كأنهّا لعبة “مونوبولي”، دون أن يكلّفا نفسيهما عناء إستشارة أحد أو حتى العودة لمجلس الوزراء
والآن، نصل إلى السؤال الأكبر: هل لميقاتي أي دور في هذا السحر المالي؟ طبعاً! فإذا كان سلامة وخليل مسؤولين عن تبديد أموال حقوق السّحب بعشوائية لا مثيل لها، فإنّ ميقاتي وحكومته أبدعوا في التبديد الأكبر—١.١٣٩ مليار دولار! كلّ هذا من دون أي خطّة أو رؤية في خضم الإنهيار الإقتصادي.. إنّه حقّاً أداء يستحق الجوائز
في النّهاية، وبينما يتصدّر خبر توقيف رياض سلامة عناوين الصّحف وحديث النّاس، أعلنت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء تأجيل الجلسة المقرّرة اليوم بسبب عدم إكتمال النّصاب. وكالعادة، ستُحدد الحكومة موعداً جديداً” لاحقاً، وكأنّ الأمور تسير وفق جدول زمني مريح يناسب الجميع… بإستثناء الشعب الذي ينتظر الحقيقة وإختفاء المليارات المسروقة