بعد نجاح نفود حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وعلاقاته بالطّبقة السّياسيّة والماليّة التي سمحت له من الإفلات من المحاسبة في جرائم عديدة مثل التّزوير، إستعمال المزوّر، الإثراء غير المشروع، الإختلاس وغيرها من الجرائم.. تمّ توقيف سلامة اليوم في قصر عدل بيروت بعد ساعة من وصوله للإستماع إليه من قبل مدّعي عام التّمييز القاضي جمال الحجار
هذه المرّة، توقيف سلامة أتى على خلفيّة الإستماع إليه في ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمها مصرف لبنان والشّركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة
فيما خصّ ملف أوبتيموم وبإختصار، في ظلّ قيام القاضية غادة عون بالتّحقيق سابقاً في شركة أوبتيموم، تبيّن من خلال التّدقيق المحاسبي الجنائي الذي نفّذته شركة ألفاريز ومارسال، إختلاس أكثر من ٨ مليار دولار
في المحصّلة، بعد أن تمّت ملاحقة سلامة في عدّة دول أوروبيّة، وبعد إصدار مذكّرات توقيف وعقوبات ماليّة بحقّه وبحقّ شقيقه رجا سلامة، فهل هذه الخطوة ستكون خطوة قضائيّة لبنانيّة للمحاسبة الفعليّة عملاً بمبدأ “العدل أساس الملك”؟ أو إنّها أساليب “ضحك على دقون” المودعين؟
نحن اليوم بحالة حذر وترقّب.. فالقضاء اللّبناني أمام إمتحان لإستعادة الثّقة به.. رجاءً لا تكسروا هذه الثّقة.. فالقضاء على المحاسبة وليس القضاء على الحقوق
