بحسبِ المتابعات اليوميّة، يحتلُّ إسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الصّدارة، في عالمِ عمليّات تبييض الأموال، الإختلاس، الإثراء غير المشروع والتّزوير
فيا أيّها اللُّبنانيّين، إنّهُ زمن إنهيار العملة الوطنيّة، إنّهُ زمنِ الإرتفاع الجنوني للأسعار، إنّهُ زمن إنقطاعِ الأدوية والمستلزمات اليوميّة الضّروريّة، إنّهُ زمن سرقة أموالكم، حقّكم، مم المصارف! هذا الزّمن أيُّها اللُّبنانيّون هو ليسَ إلّا تراكمات عن سياساتٍ نقديّة وإستراتيجيّة إعتمدها الحاكم منذ ثلاثين عاماً في إدارةِ نظام المدفوعات وتمويل عمليّات دمج المصارف أو إقراضها ومراقبة عملها
العنوان الكبير اليوم، وبحسبِ صحيفة الأخبار اللّبنانيّة، هو إهداء من سلامة مبلغ وقدره ٤٠٠ مليون دولار إلى هديّة بقيمة ٤٠٠ مليون دولار من رياض سلامة إلى سليم صفير
في محاولةٍ للوصولِ بالموضوعِ إلى مختصرٍ مفيد، نخلصُ إلى التّالي
أوّلاً، إستفادَ مجالس إدارات المصارف والمساهمين فيها، بشكلٍ مماثل من عمليّات دمج المصارف لتحقيقِ المزيد من الأرباح بتغطيةٍ من سعادةِ الحاكم نفسه
ثانياً، تبيّّن أنّ الهدف منها رسملة المصارف على حسابِ المودعين، بالسّماح للمصرف المتعثّر، بالإندماج مع مصرف آخر من دون محاسبته أو ملاحقته لتلاعبه بأموال المودعين ومشاركته في عمليّات المضاربة
ثالثاً، واحدة من عمليّات الدّمج التّي تثير الشّكوك جرت عام ٢٠٠٢، عندما أشرف مصرف لبنان على صفقة دمج «بنك بيروت الرياض» مع «بنك بيروت اللبناني» الذي يرأس مجلس إدارته رئيس جمعية المصارف الحالي سليم صفير. يومها حصلت فضيحة كبيرة أثارها الرّئيس إميل لحود ونائب رئيس الحكومة في حينه عصام فارس، لكن الرّئيس الرّاحل رفيق الحريري رفض المسّ بالحاكم الذي تبين أنّه منح المصرف الجديد، «بنك بيروت»، قرضاً بقيمة ٤٠٠ مليون دولار يسدد على عشر سنوات قابلة للتّجديد، وبفائدة متدنّية، لتغطية عملية الإستحواذ على بنك بيروت الرياض
علماً أنَّ هذه العملية شكلّت أحد فصول التّحقيق الذي أنجزه القاضي جان طنوس حول تجاوزات سلامة والذي يستند إليه القضاة الأوروبيون، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، وذلك لبناءِ ملفّاتهم
رابعاً، من المؤكّد أنّ التّحقيق في عمليّات الدّمج بمفردها سيكشف عن فساد أكبر وهدر بمليارات الدولار. فقد دأب سلامة على «بحبحة» القروض وتنظيم عمليّات الدّمج على طريقته، وهو ما يفسر الحلف الوثيق بينه وبين جمعية المصارف وإستماتة كبار المصرفيين، وعلى رأسهم صفير، لحماية بعضها البعض والإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية من جهة، والضّغط لإقفال الملفات للهروب من قانون السريّة المصرفية. وما قرار الجمعية بإقفال المصارف والإضرار بالمودعين وبالمواطنين والتلاعب بالدولار والمضاربة على الليرة، إلا جزء من محاولة دفن هذه الهندسات المالية
في المحصّلة، أمّا هيبة القضاء، كشف الحقيقة، محاسبة المرتكبين وبالتّالي تثبيت ميزان العدل وأمّا التّطبيل لسلامة برعايةِ إعلامه المأجور وعندها.. “وعلى ودائعكم كلكن يعني كلكن.. السّلام
فماذا سيختار اللّبنانيّون؟
https://al-akhbar.com/Politics/357184