١- تطبيق القوانين المرعية الاجراء، على سبيل المثال
- قانون العمل (منع المنافسة غير المشروعة من غير اللبنانيين)
- قانون البلديات (حيث تمارس البلدية سلطتها ضمن نطاقها للحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا للمواطنين وليس المصالح الفردية للناخبين بإيجارات المساكن والأراضي)
- قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي ينص في المادة 17 على «صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام»، والمادة 32 التي نصّت على «معاقبة الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان
- قرار مجلس الدفاع الأعلى في 15 نيسان 2019 الذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الرسميّة
٢- درس واقرار اقتراحات القوانين المقدمة من تكتل لبنان القوي: اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه» الصادر في 10 تموز 1962، اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين تكتل لبنان القوي، القانون الرامي الى عدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 و ما بعد بشهر تشرين الاول 2021
٣- إبعاد ملف النزوح عن التجاذب السياسي واتخاذ قرار لبناني جامع لمعالجة تداعياته وإيجاد حل تدريجي ومستدام بعودة العائلات النازحة إلى بلدها الأم وبقاء العمال منها في مجالات العمل المسموحة بعد تصحيح وضعهم نظراً لحاجة لبنان إلى اليد العاملة.
٤ – لطالما اعتُبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، أما الواقع القائم اليوم فهو أنه أكبر بلد للجوء في العالم نسبةً لعدد سكانه. لذلك من الضروري إصدار قانون يعالج وضع اللاجئين عامةً والنازحين السوريين خاصةً بحيث لا يُعامل كنازح أو كلاجئ كل من أتى ويأتي من المحافظات السورية غير المتاخمة للحدود اللبنانية.
٥- الاقرار والاعتراف بالدور الايجابي الذي لعبته الدولة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني، في إدارتهم ومشاركتهم في استقبال وتأمين الحماية للنازحين السوريين، بالإضافة الى تحمّل الأثر الكبير لأزمة النزوح السوري على المستويات الاقتصادية والمالية، والانمائية والانسانية والاجتماعية والأمنية، كما على مستوى البنى التحتية. علماً ان لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي استقبل أكبر عدد من النازحين نسبة الى عدد سكانه.
٦- أثبتت الدراسة التمهيدية، وبالأرقام، ان لبنان تحوّل الى دولة مانحة، لا بل الى أكبر دولة مانحة، في استجابته لأزمة النزوح السوري، من حيث الأكلاف المباشرة وغير المباشرة. ولذلك، نطلب الى الدول المانحة والمنظمات الدولية أن تأخذ في الاعتبار هذه الأرقام، في أي دراسة تبني على أساسها التقارير الفصلية في رصد التمويل، في إطار استجابتها لأزمة النزوح السوري
٧- بناء على التقارير الدولية التي اشارت الى حاجة لبنان الى ما يقارب 4 مليار $ لإعادة بناه التحتية الى الوضع الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية، بالإضافة الى الأكلاف الهائلة التي يتكبّدها نتيجة أزمة النزوح، نطالب المجتمع الدولي بتعويض للبنان وللشعب اللبناني.
٨- خروج لبنان بموقف موحّد على كل المستويات على ان يقارب هذا الملف على مستوى سيادة الدولة.
٩- دعم برامج التعافي المبكر في سوريا تسهيلاً لعودة النازحين.
١٠- ترحيل المساجين الخطيرين وفق المعاهدات الدوليّة.
١١- اتاحة تسليم بيانات النازحين من قبل المفوضية العليا للاجئين والمؤسسات المانحة للسلطات اللبنانية ليتم تبويبها ومتابعة اوضاع النازحين وحركة تنقلهم.
١٢- تطبيق خطة الحكومة لعودة النازحين.
إن التيار الوطني الحر يضع هذه التوصيات في متناولكم، آملاً في متابعة هذه التوصيات من خلال حوارات، ثنائية او موسّعة، ومن خلال ورش عمل وندوات بمشاركة الجهات المعنية من الدول المانحة ومنظمات المجتمع الدولي وتعاونهم