كفاكَ هرباً إلى الأمامِ بذرائعٍ وشروطٍ حتّى أنتَ لا تُصدِّقُها، فكيفَ النّاس؟
فلتُشرَّع الأبواب أمام الدّستور وكفاكَ لفّاً ودوراناً ونظريّات
في التّفاصيل، عمَّمَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الوزاراتِ والمؤسّساتِ العامّةِ والإداراتِ الرّسميّةِ بإعتمادِ توقيعين عائدين لهُ بدل توقيع رئيس الجمهوريّة
نجيب ميقاتي، أنتَ نسفتَ الدّستور وخرقته.. حتّى تُثبِّت العكس
أمّا إعلان هذه الواقعة بلا لفّ أو دوران يعني أنَّهُ تَوَّجَ نفسه ملكاً على سدّةِ رئاسة الجمهوريّة
عذرٌ أقبح من ذنبٍ برعايةِ جلالة الملك
أوّلاً، إستبدلَ ميقاتي عبارة إنَّ مجلس الوزراء بدلاً من “إنَّ رئيس الجمهوريّة
ثانياً، أضافَ عبارة “لاسيّما المادّة ٦٢ منه” بعد عبارة بناءً على الدّستور اللّبناني
ثالثاً، أضافَ عبارة “موافقة مجلس الوزراء” على كلّ البناءات في أوَّلِ الجمل
رابعاً، إعتمد “صدر عن مجلس الوزراء وفي بيروت” بدلاً من “بعبدا
خامساً، إلى جانبِ تواقيع الوزراء المختصّين، أضافَ توقيعين لرئيس مجلس الوزراء بالتّالي إستبدلهما بتوقيعِ رئيس الجمهوريّة
كلّ ذلك حصل، بظلّ “عجقة صمت” من القوى السّياسيّة التّي تُحاضِرُ مراراً وتكراراً عن حفظ حقوق المسيحيّين وصونهم كما والدِّفاع عنهم بإستثناءِ رئيس التّيار الوطني الحرّ النّائب جبران باسيل الذّي، نختصرُ مؤتمره الصّحفي في الأمسِ بهذه العبارة: “مش ماشي الحال”. إذ علّا السّقف باسيل بمآتِ اللّن واللّم
على هذا الأساس، يكونُ نجيب ميقاتي بفعله هذا، إنقلبَ إنقلاباً واضحاً على الدّستورِ اللّبناني، وبرضى معظم القوى السّياسيّة وخاصّة المسيحيّة منها كَوْن السّكوت علامة الرّضى