إنّهُ مسلسل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذّي وحتّى هذه اللّحظة، لم ينته
بطل المسلسل هو نفسه حاكم المصرف المركزي منذ العام ١٩٩٣، المسؤول الأوّل عن الهندساتِ الماليّة والنّقديّة والمصرفيّة، صاحب مقولة “اللّيرة بخير”، إنّهُ المسؤول بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن سرقة ودائعنا وذلك انطلاقاً من موقعه والصّلاحيّات المنوطة بموقعه تبعاً للقوانين
يُقال: “يبقى الذّئب ذئباً حتّى لو لم يأكل غنمك”، وفي الحقيقة لم يبقَ للمودعين أي غنمة من غنماتهم
سلسلةُ عتب تقعُ على من له أذنان ولم يسمع! سلسةُ عتب تقعُ على السّلطةِ الرّابعة، التّي وراء كلّ حقيقة ساطعة، تبرعُ بتزييفها تبعاً لمصالحها الشّخصيّة “وبكلّ عين وقحة” وحسب الدفعة.. إنّهُ الإعلام الذّي لم يبذل أيّ جهد يُذكَر لعرضِ آخر الوثائق الأوروبيّة التّي من شأنها أن تقطعَ الشّك باليقين، أيّ الّتي تُبَرهِنُ تورّط رياض سلامة بعمليّاتٍ جنائيّة للإستيلاءِ على حقوق المودعين أجمعين
هذا المنع السّاطِع لتبيانِ الحقيقة وبالتّالي إعطاء كلّ صاحب حقّ حقّه، يُشَرِّعُ سلسلة أسئلة “بريئة نوعاً ما” بالشّكل كما بالمضمون: هل ثمّة علاقة بين سلامة والإعلام؟ فلما لم يتجرّأ أحدهم ولو لمرّةٍ واحدةٍ فقط، لوضعِ النّقاط على الحروف؟ عليه، إنّهُ حتماً زمن التّزييف والتّحوير والتّضليل والصّمت.. ولكن نحن، لن نسكت
إلى جانبِ السّلطة الرّابعة، نتساءل: هل ستُفرَض العدالة؟
وعن العدالة فحدِّث ولا حرج! نتحدَّثُ، وبأَسَفٍ شديدٍ، عن بعض القضاة اللّبنانيّين الذّين أرادوا كشف المستور بالسّبلِ القانونيّة ولكن المافيا الإعلاميّة والسّياسيّة والقضائيّة بذلت كلّ جهودها لمنعهم من القيامِ بواجباتهم تجاه المودعين تحت أعذار أقبح من ذنوب. وهنا كيف لنا أن ننسى مطبخ التّشريع وهي الجوارير التّي تحتوي على أهمّ القوانين التّي من شأنِها مساعدتنا على استعادة حقوقنا؟
أكثرُ من ذلك، أين النّيابة العامّة الماليّة لا تتحرَّك من تلقاء نفسها بعد كلّ الوثائق الأوروبيّة؟
يبدو أنَّ القضاءَ الأوروبي، سينخُرُ أوكار اللّغز المجهول
أتعلمون وبعد تدقيق وتحليل، كلّ ما حصل وما يحصل لا يُشَكِّل جريمة! لا بل خطيئة لا تُغتفر
فمن الآن وإلى أن تحطَّ ما باتت تُعرف بِ “إستعادة حقوق المودعين المسروقة”، رِحالَها عند مُرتَجاها، من الآن وحتّى ذلك الحين، لن نسكت
