نؤمِنُ بدولةِ القانون والمؤسّسات، نؤمِنُ بقضاءٍ مستقلٍّ عن سائِر السّلطات، نؤمِنُ بالدّستور والقوانين المرعيّة الإجراء
إلى كلِّ من يؤمِنُ بما نحن نؤمِن، كانَ موقع سياسة ١٠١ قد نشرَ مقالاً حذّرَ من خلاله مُخالفة فاضحة ارتكبها رئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانيّة، النّائب جورج عدوان، مفادها أنَّهُ دعا كلّ من وزير العدل، رئيس مجلس شورى الدّولة أي السُّلطة القضائيّة التّي تُراقِبُ إدارة المُناقصات ومُدير عام إدارة المُناقصات جان عليّة إلى جلسةِ لجنة الإدارة والعدل وذلك بهدفِ الإستماع إليهم في ملف قضائي
خلصت الأوراق بإِدانةِ كلّ من وزير العدل في حكومةِ تصريف الأعمال هنري خوري، مجلس شورى الدّولة ونادي قضاة لبنان جميع التّجاوزات التّي ارتكبها رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان
في حين أنَّهُ برزَ تطوّر بارز في هذا الملف وهو صعود الدّخان الأبيض من مجلس شورى الدّولة. في التّفاصيل، أصدر رئيس مجلس شورى الدّولة القاضي فادي الياس تصريحاً اليوم، مفاده أهمّ المخالفات الدّستوريّة والقانونيّة التّي ارتكبها عدوان بالدّعوة
-تشكّل ضرباً لمبدأ فصل السّلطات المكرّس في الفقرة (هــ) من مقدمّة الدّستور ومساساً خطيراً باستقلاليّة القضاء المنصوص عنه في المادّة ٢٠ من الدّستور
-تشكّل مخالفة للمادّة ٨٩ من نظام مجلس شورى الدّولة وللمبادئ القانونيّة العامّة
-تشكّل مخالفة للنّظام الدّاخلي في مجلس النّواب ذاته كون المادّة ٣١ منه اقتصرت فقط على الاجازة للّجان إمكانية دعوة الوزير المختصّ وفرضت أصولاً محددة للدّعوة، والتّي لم يحترمها عدوان
في المُحصِّلة، تبقى الأسئلة التّي طرحها موقع سياسة ١٠١ مشروعة في ظلِّ هذه الدّعوة “الغير دستوريّة والغير قانونيّة”: ماذا يخفي ملفّ السّوق الحرّة من سمسرات؟ هل أنتجت المصالح الماديّة تواطؤ “طيونة” جديد لحماية زيدان وتكريس استئثاره بعائداتِ السّوقِ الحرّة ومنع أي منافسة تصب في مصلحة المال العام؟
لا شكّ في أنَّ بيان مجلس شورى الدّولة وضع النّقاط على الحُروفِ و وضع حدّ للتّجاوزات القانونيّة والدّستوريّة التّي ارتكبها جورج عدوان