بحسبِ البيان الذّي نشرَتهُ بعثة الإتّحاد الأوروبي لمُراقبةِ الإنتخابات في لبنان، تضمّن التّقرير ٢٣ توصية لتحسينِ العمليّةِ الإنتخابيّةِ في المُستقبل
في تقريرِها، شدّدت البعثة على أنَّهُ طَغت على هذه الإنتخابات مُمارَسات شراء الأصوات والزّبائنيّة الواسعة النّطاق، ممّا شَوَّهَ تكَافُؤ الفرص وأثَّر بشَكلٍ خطيرٍ على اختيار النّاخبين. أكثرُ من ذلك، لاحظت البعثة أنَّ الإطارَ القانوني لتمويلِ الحملاتِ الإنتخابيّة عانى من أَوجُه خطيرة فيما يتعَلَّق بالشّفافيّةِ والمُساءلَة
في زمنِ الصّمت، لم ولن نسكت
نُذَكَّركم أنَّ موقع “سياسة ١٠١” قد سلَّطَ الضّوء حول هذه الأمور، ومن أهمّها
أوَّلاً حديث المجتمع كلّه وهي اللّواحات الإعلانيّة التّي وضعها حزب القوّات اللّبنانيّة، المُمتدّة على كلِّ الطّرقات اللّبنانيّة، أكانت الرَّئيسيّة منها أم الفرعيّة؛
ثانِياً، سلاح الإبتزاز المعنوي الذّي كان يُمارَس على النّاخبين من مختلفِ المُرَشَّحين؛
ثالِثاً، الإبتزاز المادي الذّي كانَ “سيِّد” سلاح المُرشّحين
انتهت الإنتخابات النّيابيّة، ولم نشهد أي حالة مُساءلة أو تحقيق أو مُحاسبة. بالتّالي كيفَ لهذه المُخالفات أن تَمُرَّ مُرور الكِرام؟
إضافةً إلى تقريرِ البعثة، ومن بين الأوليّات الست، سَلَّط رئيس بعثة الإتّحاد الأوروبي، جورج هولفيني، الضّوء على حاجات مهمّة ومن بينها
إنشاء مراكز “ميغاسنتر” على أساسِ التَّسجيل المُسبق للنّاخبين، وذلكَ من أجلِ تسهيل مشاركة النّاخبين
وهُنا نستوقف قليلاً، لسنا بحاجةٍ إلى تحاليلٍ أو إجتهاداتٍ أو تفسيراتٍ فيما خصَّ الميغاسنتر. فالجميعُ يعلَمُ من كان وما زالَ “أم وأب” الميغاسنتر وفي المُقابِل من سعى لعرقلتِه
إنشاء هيئة الإشراف على الإنتخاباتِ ككَيانٍ قانوني منفصل مستقل تماماً عن وزارةِ الدّاخليّة والبلديّات، بما في ذلك من النّاحيةِ الماليّة والإداريّة
تنظيم صارم لتوفيرِ السِّلع أو الخدمات أو المدفوعات من قبلِ المؤسَّسات التّي يملكها أو يديرها المرشّحون أو الأحزاب بما في ذلك الشّركات والمؤسّسات والجمعيّات الخيريّة
في الختامِ، نُعيدُ ونُكَرِّرُ أنَّ الإنتخاباتَ النّيابيّة كانت مُناسبة مؤاتية لأصحابِ العيون المُحَمَّرة والأيدي المُمتدّة للرّشاوى المعنويّة والماديّة، ولكن نتائجها لم تكن كما تأمّلوا بالرُّغمِ من جهوزيّتهم الماديّة