في وقت يكثر فيه الحديث عن خطّة تعافي إقتصادية وضرورة تطبيق الإصلاحات وإعادة الإنتظام المالي، لا تزال قضيّة لا بل فضيحة تقرير وزارة المالية منذ اكثر من سنتين عن ٢٧ مليار دولار مجهولة المصير من دون أحكام قضائية من ديوان المحاسبة
ويلفت تقرير الماليّة الذي أُنجِز بدفعٍ من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان عن وجود أكثر من ملياري دولار دخلت كهبات إلى لبنان غير معلوم أين وكيف ومتى صُرفت وعدم إخضاع هذه الهبات لأي رقابة مسبقة أو لاحقة
وقد تم ّ ذلك من خلال مراسيم بقبول الهبات، إلّا أنه لم يجرِ تنسيبها، فلم تدخل إلى الموازنة كإيرادات، وبالتالي لم تخرج من الموازنة عبر اعتمادات للإنفاق
إنها مخالفة قانونية خطيرة تثير الشكوك والشبهات، إذ إن عدم تخصيص اعتمادات لصرف هذه الهبات، يعني أنه لم يجرِ تحديد الجهة المستفيدة من الهبة، ولا كيفية توزيعها، ولا مراقبة إمكان التلاعب بوجهة الهبات ومصيرها
إن عملية عدم تنسيب الهبات لعبت دوراً في خلخلة الوضع المالي في لبنان، وذلك عبر عدم تسجيل الهبات كجزء من الإيرادات أو من النفقات
تقرير وزارة المال يعترف عن مبلغ ٢٧ مليار دولار مفقودة أو مجهولة المصير من حسابات الدولة، لذا قبل تحميل الخسارة للمودع في اية خطة إقتصادية، فليتم البحث عن هذا الرقم من خلال تدقيق جنائي في وزارة المال على غرار التدقيق في مصرف لبنان
التقاعص في إصدار الأحكام في هذا الملف يشير إلى نية تبرير أداء السلطة السياسية على الصعد القانونية والمالية
أين نواب التغيير من هذا الملف وهل سيضغطون بأتجاه إصدار الأحكام؟
