المبدأ واضح مثل عين الشّمس: صاحبُ الحقّ والبريء يفرحُ بالمثولِ أمام القضاء، أمّا الفاسِد فيخشاه
أتذكُرون تهرُّب رياض سلامة عدّة مرّات من المُثولِ أمام القاضية غادة عون ومرَّتين أمام قاضي التّحقيق أرليت تابت في دعوى موضوعها أموال المودعين؟
أتذكُرون كيف تزعزعت المنظومة عندما داهَمَ القاضي جان طنّوس المصارِف؟
كيف لنا أن ننسى إسم رياض سلامة وهو الموضوع الأساسي لدعاوى وتحقيقاتٍ أوروبيّة؟
وعملاً بالمبدأ المذكور أعلاه، رياض سلامة يخشى المُثول أمام القضاء، رياض سلامة موضوع علامات إستفهام عديدة. حتّى إثبات العكس
آخِرُ إبداعات الحاكِم الذّي “لا يثقُ” بالقضاءِ بتاتاً كما باتَ واضِحاً، هي تقديمهُ بدعوى مُخاصَمة الدّولة على أعمالِ المُحامي العام التّمييزي بالتّكليفِ القاضي جان طنوس
بالتّالي، المُخاصمة تعني ارتكاب خطأً جسيماً وهو ما لا يُفترض بأي قاضٍ أن يقَعَ فيه إذا كان يَعرِفُ أبسَط الأسسُ القانونيّة
أمّا الأمر الأوّل المضحك فهو أنَّ الحاكمَ اتّهمَ القاضي طنّوس بالتعامل مع المخابرات السّويسريّة وبمخاطبةِ القضاء الأوروبي عبر البريد الإلكتروني. بذلك يقصُد رياض سلامة أنّهُ متضرّر من مخاطبةِ Eurojustالقضاة لبعضهم البعض في حين أنَّ ال
تشكّل منصّة للتّخاطبِ المباشر بين القضاة. ثمّة قراءة بسيطة وموضوعيّة بين السّطور، سنداً لهذه الوقائِع يتبيّن أنَّ رياض سلامة في طريقهِ لإتِّهام القُضاة الأوروبيّين بدورِهِم بارتكابِ أخطاء جسيمة
أكثرُ مِن ذلك، استكمالاً للأخطاءِ الجسيمة التّي نَسَبَها الحاكِم للقاضي طنّوس، والأمر الثّاني المُضحك هو أنَّ الحاكم اعتبرَ أنَّ القاضي طنّوس أنشأ حساباً باسمهِ على موقعِ التّواصل الإجتماعي “تويتر”. بالمُوازاة، القانون لا يمنع إنشاء حساب على تويتر طالما لا يُستعمل هذا الموقع لإفشاءِ الأسرار المهنيّة
ونُضيفُ، رياض سلامة مُسَبِّبًا أزْمَةً مُضَافَةً لِأزَمَاتٍ أُخْرَى مُتَلاحِقَةٍ
في الخِتامِ، على مائدةِ الإستحقاقات الرّاهنة، المُقبِّلات هي: تحقيق أوروبي، تحقيق لبناني محلي، قضاء مُستقل لهدفٍ واحدٍ: تقديم الطّبق الأساسي للشّعب اللّبناني: مُحاسبة كلّ من تسبَّبَ بتدهورِ الوضع الإقتصادي وسرقة أمواله؛ وألف صحّة وهنا