من المعلوم أنَّ حاكمَ مصرف لبنان رياض سلامة يُواجِهُ تحقيقات قضائيّة في لبنان وخمس دُول أوروبيّة على الأقل سنداً لعدَّةِ إتّهامات أهمّها إختلاس ما لا يقلُّ عن ٣٣٠ مليون دولار بالشّراكةِ مع شقيقه رجا سلامة
بحسبِ مصادر قضائيّة، حيثيّات جديدة طرقت ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، من شأنِها أن تفيد للمضي قُدُماً بالتّحقيق
في هذا السّياق، إنَّ لجنةَ التّحقيق الخاصّة بمصرفِ لبنان سلّمت نهار الخميس، معلومات عن تسعِ حسابات مصرفيّة لبنانيّة تابعة لرجا سلامة، إلى مُدّعي عام التّمييز القاضي غسّان عويدات. وعلى ما يُرام، إنَّ الحُصول على هذه المعلومات بعد وقت متأخِّر، من شأنِها أن تُمثِّلُ تطوّرات جديدة في قضيّةِ الأخوين سلامة
والجديرُ بالذّكرِ أنَّهُ أتت هذه الخُطوة في الوقتِ الذّي زارت فيه القاضية الفرنسيّة أود بوريسي، القاضي غسّان عويدات وقضاة آخرين، بمن فيهم المدّعي العام القاضي جان طنّوس، في محكمة بيروت، في أوّل زيارة تُذكر لقاضي فرنسي في قضيّة آل سلامة
وتنقلُ هذه المصادر هذه الزّيارة واصفةً إيّاها على أنّها تهدفُ جزئيّاً إلى زيادةِ الضّغط على السّلطات اللّبنانيّة لتأمينِ معلومات الحسابات المُتعلِّقة بقضيّة الأخوين سلامة وكلّ من يشركه التّحقيق
أمام هذا الواقع، كيف لنا أن ننسى رفض مثول رياض سلامة أمام القضاء اللّبناني؟ تائهاً وهارباً تكون في الأرضِ، هكذا تكون نهاية كلّ مُرتكب يخشى التّحقيق والقضاء
ختاماً، في الإتّحادِ قوّة؛ نكون معاً هذه هي البداية والبقاء معاً هو التّقدم، والعمل معاً هو النّجاح..فكيفَ لو كانت مصادر هذا الإتّحاد منبثقة عن القانون والعدالة؟ ليتنا نقول: الفرج آتٍ