بعد التجاوزات في الإنفاق الإنتخابي على الإعلانات للمرشحين سواء على الطرقات أو حتى الإعلانات المتلفزة بما استفذ المواطنين كافّةً خاصّةً وهم يمرّون بضيقة مادية لم يسبق لها مثيل، يتقدّم النائب والوزير السابق جبران باسيل اليوم بشكويين ضد القوات اللبنانية كما الكتائب اللبنانية لتجاوز الإنفاق المحدّد لكل حزب وكل مرشّح
فسقف الإنفاق المحدّد في المادة ٦١ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٧ والمعدّلة بالقانون رقم ٨/٢٠٢١، ثبّت على ٧٥٠ مليون ليرة عن كل مرشّح، كما وأنّ هيئة الإشراف على الإنتخابات قد أصدرت بياناً يحمل الرّقم ١٤ حدّدت أيضاً هذا السّقف الإنتخابي
بينما نلاحظ اليوم أن الإنفاق على إعلانات الطرقات فقط قد تخطى هذا السقف بالملايين حيث أن الإعلانات يتراوح سعرها بين ٣٠٠ دولار فريش (كحد أدنى) للإعلان الواحد إلى أكثر من ١٠.٠٠٠ دولار فريش للإعلان الواحد حسب موقعه! فكيف لهذه الأحزاب أن تدفع الملايين الملايين على إعلانات منتشرة على طول الأراضي اللبنانيه وفي كل الأزقّة والشوارع
وحيثُ أنّ هيئة الإشراف على الإنتخابات صاحبة الصّلاحيّة للّجوء إلى الخبرة الفنيّة للتّأكّد من صحّة الأرقام المُصرّح عنها للإنفاق
وحيثُ أنَّ على الهيئة المراقبة تقيّد اللّوائح والمرشّحين بالقوانين والأنظمة لجهة الإنفاق الإنتخابي
فعليه
وبحسب المادّة ٦٥ من القانون ٤٤/٢٠١٧، على الهيئة إحالة المخالفات إلى النّيابة العامّة المُختصّة إذاً ليُطبّق عليها الوصف الجرمي
بالموازاة، تكون العقوبة الحبس لمدّة أقصاها ستّة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانيّة ومائة مليون ليرة لبنانيّة. والجدير بالذّكر أنَّ الهيئة المعنويّة مسؤولة جزائيّاً بحسب المادّة ٢٢٠ من قانون العقوبات، كما وعرضة للمحاسبة
لذلك، تقدّم النّائب جبران باسيل شكويين ضد حزب الكتائب وحزب القوّات لتجاوزهما الإنفاق الإنتخابي
