في زمنِ تلميع صورة الفاسدين بجهدٍ من الإعلامِ التّضليلي والمُرتشي، ارتبطَ إسم القاضية غادة عون بطريقِ استئصال الفساد ومكافحته، فهي التّي تلعبُ دوراً أساسيّاً بهذه المعركة الصّلبة. هي التّي انتفضت بقوّةٍ من دون وجود أي أثر للخوفِ، وهي التّي إئتُمِنت على حقوقنِا وخاصّة حقوق المودعين المسروقين والمنهوبين من المصارفِ وأزلامها، هي التّي تستعمل “آخر خرطوشة” في جعبةِ المواطنين مواجهةً مافيا فاسِدة
منذ بضعة أيّام، كرّمها مجلس الشّيوخ الفرنسي على جهودِها الجبّارة في المسيرةِ التّي تخوضها تحتَ عنوان: مكافحة الفساد، كشف الفاسدين، محاسبتهم وتحصيل حقوق كلّ مودع”. في المقابلِ، نشهد أفعال تعدّيات يوميّة تطالُ السّلطة القضائيّة مباشرةً وقضاة إئتُمنوا على حقوقِنا وآمنوا برسالةِ القضاء عوضاً عن وظيفة القضاء، من قبل من يصنّفون أنفسهم “إعلاميّين” بالتّكافلِ والتّضامنِ مع البعض من القضاة
في التّفاصيلِ، أحالَ القاضي بركان سعد القاضية غادة عون إلى المجلسِ التّأديبي وذلك لمحاكمتِها. سرعان ما أتى الرّد من القاضية عون وتأكيدها على استحصالِها إذن سفر من وزير العدل إضافةً إلى اتّصالٍ حدثَ بينهما؛ لافتةً أنّها ستستمِرُّ بالملفّاتِ التّي تُتابِعُها مؤكِّدَةً أنّها لم تتخاذل كما وأنّها ستُواجِهُ كلّ هذه المحاولات التّي يتعمّدها البعض بحقّها، بقوّةِ الحجّة والقانون والعدل
ختاماً، عار على كلِّ من يساهمُ ويريدُ محاكمة من يعطي الأمل للشّعبِ اللّبناني المسروق والمنهوب؛ في حين أنَّ انتصار الحق آتٍ ولا مفرّ منه
