نهار الخميس الواقِع في ٣١ آذار هو النّهار الذّي عيّنه قاضي التّحقيق في جبل لبنان نقولا منصور لإستجوابِ حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة. في ضوءِ هذا الإستجواب، تغيّبَ الحاكِم و حضرَ وكيله القانوني الذّي قامَ بتقديمِ دفوعاً شكليّة أمام القاضي منصور و الذّي على ضوءِ ذلك، أرجأ جلسة الحاكِم إلى شهرِ حزيران المقبل
وفي قضيّة شقيق الحاكِم، الموقوف رجا سلامة، قرّر القاضي منصور إخلاء سبيله مُقابِل كفالة ماليّة عالية و باهظة و هي كناية عن مبلغ و قدره ٥٠٠ مليار ليرة إضافةً إلى حجز أمواله في لبنان
إستكمالاً لهذه الحيثيّات القضائيّة التّي حصلت، و وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، طعنت النّيابة العامّة الإستئنافيّة بالقرارِ و بالتّالي بقيَ رجا سلامة موقوفاً
في سياقِ الكفالة الماليّة مُقابِل إخلاء سبيل رجا سلامة و من خلال عمليّة حسابيّة بسيطة، على اعتبارِ أنَّ الدّولار الواحِد يُساوي اليوم ٢٥،٠٠٠ ليرة لبنانيّة بالتّالي تُساوي هذه الكفالة الماليّة ما يُقارِب ٢٠ مليون دولار. فكيف لسلامة أن يستحصل على هذه القيمة الباهظة بينما يتعذّر على المودِع الطّبيعي سحب مبلغاً متواضعاً من المصارِف؟
قيمة مبلغ الكفالة كفيل بحدِّ ذاتِه لقطعِ الشّك باليقينِ و لتأكيد مدى خطورة الجرم
من المؤسِف أن نشهد سباقٌ قضائيٌ دولي لملاحقةِ وحجزِ أموال وممتلكات الأخوين سلامة رياض ورجا و شركائهم؛
بينما لبنان يقدم على إخلاء سبيل رجا سلامة ويسعى للفلفة القضية و وقف الملاحقات
في المحصّلة، إلى جانبِ إبقاء رجا سلامة موقوفاً حتّى إشعارٍ آخر، كلّ الأنظار تتّجه اليوم إلى القرارِ الذّي ستتّخذه الهيئة الإتّهاميّة آملين أن يكون حماية لأموال المودعين و ليس للقضاء على ما تبقّى منها