أصدرت المدّعي العام القاضية غادة عون مذكرّة إحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقضي بأن ينفذها أمن الدّولة باقتياده مخفوراً إلى دائرة المدّعي العام بغية استجوابه. فتوجّه صباح اليوم عناصر أمن الدّولة إلى دارة سلامة لتطبيق القانون وتنفيذ مذكّرة الإحضار لكن مدير عام قوى أمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان كان لهم بالمرصاد. فتفاجؤوا بعقبات وآليات تمنعهم من تنفيذ القرار وبالتالي القانون؛
إنَّ تدخُّل عثمان لمنعِ تنفيذ مذكرّة الإحضار وتطبيق القانون يُشكِّلُ مُخالفة قانونيّة وعرقلة لمسار إحقاق الحقّ. و يكون بهذا المنع قد خالف صراحةً قانون العقوبات اللّبنانيّ بمواده ٣٧١، ٣٧٩، ٣٨٠ و ٣٨٢
يبقى السّؤال: لماذا حماية سلامة المدّعى عليه دوليّاً بجرائم غسل الأموال على أراضيها وهو نفسه المرتكب جرائم بحقّ أموال اللّبنانيّين كالاختلاس، الإثراء غير مشروع، الفساد، الاحتيال تبييض أموال وغيرها؟
يبدو أنَّ سلامة كلعبة الدّومينو.. إذا سقط.. ستسقطُ معه منظومة الفساد بأكملها
وغداً لناظره قريب
