توجه تكتل “لبنان القوي” اليوم بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب عن أسباب عدم أصدار المراسيم المتعلقة باستعادة الجنسية، جاء فيه
“عملًا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية
دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: أسباب عدم اصدار المراسيم التنفيذية لاستعادة الجنسية
لما كان المتحدرون من أصول لبنانية، والمسجلون وفقًا للأصول يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الأجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالبًا غير المتوافرة
ولما كان الإغتراب اللبناني يشكل ثروة لبنان الكبرى ويستحق إهتمام المسؤولين على الأصعدة كافة
ولما كان المجلس النيابي قد أقر اقتراح القانون الرامي إلى تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية بتاريخ 12/11/2015، وذلك عمليًا لتمكين المغتربين والمتحدرين من أصل لبناني من إستعادة الجنسية
ولما كان القانون قد وضع آلية مبسطة لاستقبال الطلبات والتعامل معها ضمن مهل محددة، ولما كانت الطلبات تحال من البعثات اللبنانية إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها بدورها إلى وزارة الداخلية ومنها إلى المديرية العامة للأمن العام التي تجري التحقيقات بشأنها، كل ذلك ضمن مهل موجزة
ولما كان القرار يناط في نهاية المطاف بلجنة مصغرة مكونة من ثلاثة أشخاص أحدهم قاض وأن اللجنة المذكورة ترفع قرارها بعد دراستها لمدى إستيفاء الطلب المقدم الشروط المحددة بموجب القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدارها بمرسوم
ولما كانت صلاحية الإدارة (المتمثلة برئاسة مجلس الوزراء في هذه الحالة) المحددة بموجب القانون الصادر بتاريخ 12/11/2015 تدخل ضمن إطار الصلاحيات المقيدة إذ تصبح الإدارة ملزمة بإصدار المراسيم بعد رفعها إليها من قبل اللجنة المختصة، وذلك تحت طائلة ترتب مسؤوليتها في هذا الإطار
ولما كانت المراسيم تصدر بشكل منتظم منذ أيار 2017 لغاية نيسان 2021
ولما كانت اللجنة المذكورة اعلاه قد رفعت 432 مرسوما الى رئاسة مجلس الوزراء
ولما كانت رئاسة الحكومة قد تمنعت عن إصدار هذه المراسيم لغاية تاريخه وذلك رغم انصرام المهلة المعقولة لذلك، ولما كانت إستعادة الجنسية تعتبر حقًا مكتسبًا للمغتربين اللبنانيين في الخارج
من هنا نتوجه الى الحكومة بالسؤال التالي
ما هي الأسباب الموجبة لعدم إصدار المراسيم المتعلقة باستعادة الجنسية خلال مهلة معقولة؟