لا قرار للمجلس الدّستوري في شأن الطّعن على التّعديلات غير القانونيّة التّي طرقت بقانون الإنتخابات. إنّهُ عنوان سقطة ما تبقّى من السّلطة القضائيّة و نزاهة بعض القُضاة
في هذا السّياق، إنَّ هذا الطّعن تمحور حول سبعة نقاط أساسيّة مُخالفة للقوانين و للأنظمة مرعيّة الإجراء و أهمّها مُخالفة و خرق المادّة ٥٧ من الدّستور التّي و تنصُّ صراحةً على أنَّ الأغلبيّة المُطلقة لهذا المجلس تُحتسب على أساس مجموع الأعضاء الذّين يُؤلِّفون المجلس قانوناً، على عكس ما قامَ به رئيس هذا المجلس بالتّعاون مع ذي المصلحة
و في سياق كيفيّة إحتساب الأغلبيّة المُطلقة، كيف لنا أن ننسى موقف رئيس لجنة الإدارة و العدل النّائِب جورج عدوان في الجلسة لرئيس هذا المجلس عندما قامَ بتنبيهه حرفيّاً: “نحن ما عم نفسِّر الدّستور” إضافةً إلى جملته الشّهيرة ” لاه لاه لاه”
أستاذ عدوان الذّي يتقن القانون نبّهَ إذاً رئيس المجلس آنذاك و هو اليوم نفسه يُهَلِّلُ و يعتبر هذه المهزلة الدّستوريّة و القضائيّة “إنتصار”
لا تُستغرب إزدواجيّة رئيس لجنة الإدارة و العدل و هو نفسه لم يقم بجهدٍ يذكر فيما خصّ قانون إستقلاليّة القضاء العدلي و شفافيّته
جملةٌ واحدة تختصرُ سقوط الدّستور أمام الفساد السّياسي لرئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: “قد تكون سقطة للمجلس الدستوري”
المضحك المبكي، يهلّلون لإسقاط الدّستور و ذلك لتسجيل مواقف في بازاراتهم السّياسيّة. النّيابة مسؤوليّة لا يستحقّها البعض و ذلك تجاه احترام دولة القانون و المؤسّسات و الشّعب معاً، لأنَّ احترام الدّستور بمثابة الدّولة
