يحاول الفريق الإقتصادي في رئاسة الحكومة إبقاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الغرف السوداء، وإقصاء رئيس الجمهورية عن مداولاتها، عبر الإصرار على تغييب مستشارَي رئيس الجمهورية شربل قرداحي ورفيق حداد عن الإجتماعات وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء
حَصْرُ التفاوضِ بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي (الذي أعلن أن لا محاضر مكتوبة للمفاوضات، وفي ذلك غرابة ما بعدها غرابة) ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان ç أثار ريبة رئيس الجمهورية الذي أرسل كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه تزويده بمحاضر الإجتماعات والدراسات التي تُعرض، إستنادًا إلى المادة ٥٢ من الدستور الذي ينصّ على تولّي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقدِ المعاهدات الدوليّة وإبرامِها بالإتفاقِ مع رئيس الحكومة علماً بأنها من الصلاحيات القليلة المتبقية له بعد إتفاق الطائف
والمفارقة الأبرز تبقى في أن من يترأس الفريق الإقتصادي الحكومي هو النائب نقولا نحاس، وفي ذلك مخالفة فاضحة لقرار مجلس الوزراء، والأهم تجاوز ملفت للدستور ومبدأ فصل السلطات. فكيف لنائب أن يكون جزءًا من القرار الحكومي التنفيذي، وهو في الوقت نفسه عضو في السلطة التشريعية المفترض أن تحاسب الحكومة على أعمالها الإجرائية؟
الإمعان في إقصاء الرئيس عن التفاوض يثير الشكوك حول الدوافع والأهداف ولاسيّما بعد إرسال قانون الكابيتال كونترول إلى مجلس النوّاب والإدّعاء بأنه يحظى بموافقة صندوق النقد فيما تبيّن عدم صحة ذلك على الإطلاق. فالقانون كان يهدف إلى إرتكاب مجزرة بحق المودعين لمصلحة المصارف ومصرف لبنان، وهذا ما يدفعنا الى التساؤل عمّا يُحاول الفريق المفاوض تمريره من خلال هذه التصرفات
وهنا تساور بعبدا شكوكٌ عن تواطئٍ بين الحكومة وحاكم المصرف رياض سلامة المحمي من الطبقة السياسية والذي بدوره يغطي ارتكاباتها وموبقاتها