كما باتَ معلوماً لدى الجميع أنّه لا يُذكر جهدٌ بذلته لجنة الإدارة والعدل في سبيل تحرير القوانين الإصلاحيّة النّائمة في جوارير عدوان، وهي كادت تتحوّل إلى مقبرةٍ جماعيّةٍ لدفن تلك القوانين ولا يتحرّك لهذه اللّجنة ساكنٌ إلّا جرّاء الضّغط الإعلامي. ٢٨٦ قانون إصلاحيّ مُقدّم من مختلف النّوّاب، تشمل هذه القوانين كافّة المجالات والأصعدة، انتقلت من مرحلة “النّوم” إلى مرحلة “الكوما”
علماً أنَّ بعضاً من هذه الإقتراحات سقط حُكماً بمجرّد إستقالة مقدّم القانون المقترح من مجلس النّواب، في حين أنّهُ لو لهذه اللّجنة نيّة إصلاحيّة فعلاً بالمثابرة أو قرّرت تبنّيها للإقتراحات آنذاك، لأصبحت اليوم قوانين نافذة ومُطبّقة
في المستند أدناه، ستتعرّفون على القوانين النّائمة في أدراج لجنة الإدارة والعدل مع تاريخ إحالة كلّ قانون إلى هذه اللّجنة. فهل نشكّر إذاً رئيس هذه اللّجنة على المجهود النّيابي الذّي يبذله ليلاً نهاراً في سبيلِ تحرير هذه القوانين من لجنته. هل نشكره على تحرّك أدّى إلى إقرار ٤ قوانين من أصل ٢٨٦ وتحت الضغط؟
