فيما تقود القوات اللبنانية الحملات الشعبوية إعلاميًا وتدّعي الحرص على أموال المودعين، يتولى كميل ابو سليمان، وزير العمل السابق عن القوات اللبنانية الدفاع عن المصارف في وجه الدعوى المقدمة ضدهم من قبل أحد المودعين في بريطانيا
فهل يتقاضى الوزير ابو سليمان أتعابه بالدولار نقداً ثمن الدفاع عن المصرف؟ أم أنه يتساوى مع المودع ويتقاضى شيك مصرفي يُصرف بالليرة على سعر صرف ٣٩٠٠ للدولار؟
هل يُدرك ابو سليمان مدى الإجحاف الذي يصيب المودع والهيركات بنسبة تفوق ال٨٠٪ الذي يفرضه المصرف عليه لسحب أمواله؟
إنها الإزدواجية مرة أخرى بين أقوال القوات وأفعالها