إستناداً إلى وكالة رويترز ومن قبلها الصحيفة السويسرية ( لو تان ), أصدر صندوق النقد الدولي في نيسان ٢٠١٦ تقريراً عن سوء الأحوال النقدية والإقتصادية في لبنان، محذّراً من كارثة مالية وفقدان السيولة في المصارف اللبنانية
https://www.reuters.com/article/lebanon-crisis-imf-idUSKBN2HI136
التقرير يؤكد أن الإنهيار المالي في لبنان بدأ منذ ٣ سنوات ونصف السنة أي قبل عهد الرئيس ميشال عون وأخفاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عمداً عشيّة هندساته الماليّة بينما كان يؤكد على متانة الوضع النقدي في لبنان
المفارقة أن الأفرقاء السياسيين، الذين سوّقوا في السنتين الماضيتين عن أن الإنهيار المالي حصل في عهد الرئيس ميشال عون، كانوا من أكثر المُهلّلين لسياسات حاكم مصرف لبنان وربطوا إسمه بالإستقرار النقدي
فالقوات اللبنانية لا تفوّت مناسبة للتصويب على رئيس الجمهورية وتتهمه بالإنهيار بتناغم واضح مع سعد الحريري ووليد جنبلاط وباقي الأفرقاء السياسيين الذين يحمّلون الرئيس عون مسؤولية الإنهيار في محاولة لإبعاد أنفسهم عن
مسؤولية التغطية على السياسات النقدية لرياض سلامة لعقود من الزمن. فسمير جعجع كان يعتبر سلامة جزء أساسي من الإستقرار المالي. فيما الحاكم جزء لا يتجزأ من الحريرية السياسية النقدية وكان يحظى بغطاء كامل من نبيه بري وزعيم الإشتراكي وليد جنبلاط
علماً أنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون كان من أشدّ المُعارضين لسياسات الحاكم ورافضًا لتجديد ولايته إلا أنَّ إصرار كامل الطّبقة السّياسيّة على ذلك وربط إسمه بالإستقرار النقدي جعل التجديد أمراً واقعاً
وهنا نطرح جملة تساؤلات
ما هو دور وزراء المال المتعاقبين ريا الحسن، محمد الصفدي وعلي حسن خليل في الكشف عن حقيقة الوضع المالي للدولة اللبنانية ؟
ألم يكونوا على إطّلاع على الوضع النّقدي السّائد في البلد ويُفترض بهم إمتلاك كل المعطيات؟ أم أنّهم متواطؤون في إخفاء الإنهيار ونشر معطيات مضلّلة عن حقيقة العجز المالي؟
ماذا عن مسؤولية وسائل الإعلام التي ترفع راية الثورة على المنظومة السياسية بينما كانت ولا تزال من أشدّ المروّجين لسياسات حاكم مصرف لبنان ؟
ماذا عن الحلقات التليفزيونية الكاملة وفي طليعتها برنامج صار الوقت لمارسيل غانم التي كانت تُخصِّص هواءها للترويج والتهليل لحاكم المصرف وحكمته
هؤلاء جميعاً مسؤولون عن السياسات النقدية الكارثية والتستّر وإخفاء أسباب الإنهيار منذ أكثر من ٣ سنوات وما آلت إليه من تدهور إقتصاديّ غير مسبوق في لبنان