دولة رئيس المجلس، دولة رئيس الحكومة، النواب الكرام،
إعطاء الثق
مع أنّه لا شيء يلزمنا، ولم نعطِ لا وعود ولا التزام، بالعكس انا كنت أبلغت رئيس الحكومة اننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة، ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، ولكننا سنعطي الثقة من باب 1) الإيجابية و2) تحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها، و3) لأننا بدّنا نساهم بخلاص البلد مش بتخريبه
سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.
– سنعطي الثقة اولاً (لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية، واحترم التوازنات بالحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير (ولو مع بعض الخربطة). احترم الدستور، احترم الميثاق، احترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية؛ وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهر عن التعطيل والأثلاث المعطّلة، وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ… بح تبخّر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكّلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة!
– سنعطي الثقة ثانياً لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناءً لكلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة، وهذا أمر إيجابي. هيدي مش محاصصة ولا فرض شروط، هيدا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، الكتل تعطي الثقة للحكومة بناءً على مشاركتها أو بناءً على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناءً على الاثنين، ونحنا هنا نعطي الثقة لأن اولاّ في مشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحقّقت، ووردت كاملة.
على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي
على الصعيد الاجتماعي المعيشي
على صعيد إجراءات استعادة الثقة
هذا كلّه جيّد، ولكن لا يكفي: الثقة هي مسار وليست لحظة اذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقاً. ونحنا اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين، وحريّتنا بذلك هي 1) بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي 2) بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.
الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسي
أموال المودعين
الأمان الإجتماعي
الإصلاح المالي
إنفجار المرفأ
الإنتخابات النيابية
إضافة الى امور اخرى
اموال المودعين
لو تمّ اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية بربيع 2020 مع بعض التعديلات لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين يلّي كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار وهيدا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.لو تمّ تنفيذ التدقيق الجنائي بمصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بيّنت الفجوة المالية يلّي بتتراوح بين 55 و58 مليار دولار بمصرف لبنان، ويلّي الحاكم لا يعترف بها وينكر حجمها ويحاول سدّها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال haircut على المودعين وصل لحدّ 87%.
لو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين متل غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليار للخارج معظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ما بعرف كم مليار وهيدا وحده بحاجة الى تدقيق جنائي. هيدي 3 أمور لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها: الـ Capital Control واستعادة الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي، وكلّه من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ IMF.
الأموال المحوّلة للخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انّه بالعام 2020 زادت بنسبة ثلثين حسابات العملاء اللبنانيين اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انّه في العام 2019 و 2020 تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالي 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرار في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوت تضمّن كلام واضح حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، متل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.
هيدا على صعيد الخارج، امّا على صعيد الداخ
فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزامياً بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادّعت لأن ظهر معها بالتحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع “لأصل المبالغ” ما يشكّل عناصر لجرائم تبييض الأموال.
ونحنا بالتيار الوطني الحرّ طالبنا من سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية، ووجّهنا كتاب لحاكم مصرف لبنان كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدّمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، ولا زال هيدا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية، التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال والجزء الأكبر منهم مسؤولين سياسيين ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقين وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجّح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولاً بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولّت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او… حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات!!
هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانوني وإجراء تشريعي لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوّض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر ؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا ولاحقاً في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ يلّي معتقد بحاكمية مصرف لبنان انّه يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم بالبلد لإخفاء جريمة او للإبتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كلّه ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضّلوا نفّذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة، ان تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد (وتبييض الأموال) وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرّب اليها ومع المنظمات الدولية متل UNODC و Star.
الأمان الاجتماع
كل اللبنانيين يلّي عندهم مصاري بلبنان وما قدروا هرّبوهم، اكلوا الضرب، وتقبّلوه، وبيبقى على خطّة التعافي المالي انّها تردّ جزء من اموالهم. كل ما كانت الخطّة منيحة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كل ما قيمة الأموال المردودة بتكون أكبر. هيدي قدرة اللبناني على التحمّل وعلى التأقلم، ولكن الشي يلّي ما بيقدر يتحمّله اللبناني هو المسّ بكرامته والذلّ يلّي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، ولكن تبقى الكرامة، والمسّ فيها هو ما يؤدّي للهجرة. الخوف هو على امرين: الصحّة والتعليم، وهم مرتبطين بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل انّو وزير الصحة الجديد ما يكون عندو مشاريع تجارة بالدواء والحفاظ على نوعية الدواء شو ما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة، بتبقى الطاقة.
لما نرجع للماضي بالطاقة يلّي انت بتعرفه منيح دولة الرئيس ميقاتي، وبيجي اليوم يلّي بتحكي فيه الحقيقة للرأي العام متل ما حكيتها للمدّعي العام المالي. الحقيقة رح تبيّن، وانا رح احكي قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر لازم يبيّن بالتدقيق الجنائي بوزارة الطاقة يلّي نحنا منطالب مجدداً انّو يحصل بالطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات ويحصل من الـ 90 لليوم ويبيّن الهدر بالكهرباء وانّو سببه دعم التسعيرة، ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطّة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبيّن من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز FSRU بالحكومة وبالمجلس النيابي، ومين اوقف المعامل بوزارة المالية وكبّد الدولة اللبنانية مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 صارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هب بـ 150 مليون دولار.
للمستقبل، فمعروف شو لازم نعمل بالخطّة و we don’t need to reinvent the wheel.
انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة وعلى الاحتياطي هو 1) بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولّدات، و2) بزيادة التعرفة، ولو جزئياً وتدريجياً، لأنّها بتبقى أرخص بعشرات المرّات على المواطنين من المولّدات.
اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء لتجي من الخزينة مصاري، ومن العراق فيول، ومن مصر غاز، ومن سوريا المرور وهيدا اسرع شي وارخص شي. امّا بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع عدّة امور: 1- توزيع البطاقة التمويلية بسرعة. 2 – وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية .3 – وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية متل صقر company. 4 – تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص و 5 – توفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار بالسوق.
الاصلاح المال
غنيٌّ عن القول انّنا بحاجة لموازنة 2022 تتضمّن كل الإصلاحات المالية، بتنعمل على أساس سعر موحّد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم، ويوقف فيها الهدر مع خطّة لتصفير العجز بظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرّب الضريبي ومع صحن ضريبي موحّد وضريبة تصاعديّة، واكيد يصير فيها تصحيح لسلسلة الرتب والرواتب. هالموازنة بتتزامن مع خطّة اقتصادية بترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعّة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت للـ 42% واوصلتنا حكماً الى الإقلاس. وكذلك بتترافق مع مشروع CEDRE محدّث ومع خطّة انشائيّة اعمارية CIP محدّثة للبنى التحتية خاصةً. ولكن الأهم لاستعادة الثقة هو مكافحة الفساد. جيّد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، لحتى الناس تعرف الحقائق وتعرف مين تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظّف الى نائب الى وزير الى رئيس! هيدا القانون قدّمناه للمجلس، لماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرّب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟
انفجار المرف
موضوع المرفأ مش موضوع مزايدة شعبوية، لأن ما في ربح سياسي لألنا لما بينفجر قسم من العاصمة وبيوقع هالحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، ما بيكون في الاّ خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية وما في شي يعوّض هالخسارة. الموضوع صار موضوع حقيقة وعدالة عم يصير في محاولة لتطميشهم؛ وبغض النظر عن عمل المحقّق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحنا في عنا ناس محسوبين علينا عاملين شغلهم ومش مقصّرين، لا بل منبّهين وكاتبين، ولمّا انطلبوا على التحقيق راحوا وسلّموا حالهم وصار الهم فوق السنة مسجونين ومنعتبر هيدا ظلم ولكن ما غطّيناهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنيّة؟! مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا بينحبس 13 يوم ظلم على يد غادة عون ومدير ثاني وتاجر محميين من جهتين سياسيتين بيهربوا وما بيسلّموا حالهم بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقّهم، وبعدين بيكذدروا بين العالم؟ هيدي هي الدولة يلّي بدّنا نبنيها بمفهوم “الضعيف ما بيروح على القضاء”؟ انّو نحنا ضعاف منروح على القضاء، وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟! ابراهيم الصقر مخزّن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتّهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطّوا جريمتهم!؟
الموضوع صار كتير كبير، هلّق بتقلّي دولة الرئيس، ليش عم تحمّلني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلّق بكيفية الانفجار، او المتعلّق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقّق العدلي ونحنا منتمنى يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والاّ بيصير هو مقصّر! ولكن الشغل المتعلّق بالإهمال الوظيفي، فكلّه متعلّق بحكومتك وعليك حلّه بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليّات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة مؤقّته من 30 سنة ويلّي رفضت الحكومات السابقة، وتحديداً دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا بحكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة فيها وهيدا هو السبب الحقيقي للإنفجار: الفوضى في المرفأ.
نحنا تقدّمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة واستثمار مرفأ بيروت من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهيدا حل للفوضى وكذلك هيدا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ وللتعويض عن الخسائر بالمرفأ وبالعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هيدا المشروع وهيك بتكون عم تعالج الماضي البشع ولكن عم تبني المستقبل الحلو.
الناس حقّها تعرف حقيقة ما حصل وتشعر انو في عدالة بالمحاسبة، ولكن حقّها كمان تشوف في بناء ليلّي تهدّم وهيدا هو العلاج المتكامل.
الانتخابا
ما في لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات بموعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا في لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسيّاته هو مضيعة للوقت لأنّه لن يمرّ وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الاّ اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المسّ بالطائف، بل بتنفيذه وبتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسّعة وغيره وهون نحنا جاهزين للحديث وللإتفاق… لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذاً المتاح الآن هو امر وحيد الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.
تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت متل ما نبّهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حالياً. تطوير بالآليّات ومحو الأخطاء، نحنا تقدّمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنّه يعالج الكثير من المشاكل.
امّا الحفاظ على القانون، واضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمسّ بحق المنتشرين بالتصويت وبالتمثيل. أولاً، هيدا الحق بالتصويت صار مقدّس ومش لمّا منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق! نحنا يمكن ما يكون لصالحنا، ولكن لا يمسّ حقهم بالتصويت بالخارج لا بحجّة الكورونا ولا بحجّة الكلفة يلّي كانت متدنيّة جداً المرّة الماضية. يبقى حقّهم بالتمثيل بست نواب بالـ 2022، وازالة ست نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسّن التمثيل، وهيدا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمسّ بالاتفاقات الوطنية لمّا يجي وقت تنفيذها! حق التمثيل كذلك مقدّس ولا يُمسّ فيه. دولة الرئيس انت معك خبر، في نيّة لإلغاء المقاعد الستة من كتار، وملتقية مصالحهم على هالشي!!! الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنين متفقين على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة بتكون افضل لنواب الداخل! نحنا منعارض بشدّة هالموضوع ومنعتبره مسّ بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة تطيير للانتخابات هيدا الأمر مسؤوليّتك، ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي لأنّه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء Mega centers وهيدا مش بحاجة لقانون، هيدا امر اجرائي كمان بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحريّة وغير ذلك مسّ بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.
يبقى مواضيع عديدة، بعتذر من التيار طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمسّ بكرامات الناس بلاش من دون حساب وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقّهم فرنكين!!) بدّي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهيدا اولويّة مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهيدا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلّي تكبّدناها خلالها! بقول واقعة واحدة لنعرف كلّنا، انّنا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد امّا امنياً او انتخابياً.
مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل BLF بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوّت في السفارة.
واخيراً، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقرّ المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقرّ القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرّها في اللجان – يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.
على المجلس النيابي ان يتحمّل مسؤوليّته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الاّ اذا قرّر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلو؟
وشكراً.
