في حين إستمرار جريمة نهب أموال المودعين بعدّة وسائِل، طرحت لجنة المال و الموازنة برئاسة النّائب ابراهيم كنعان، موضوع رفع سعر صرف دولار السحب الشهري من 3900 ليرة إلى 10 أو 15 ألف ليرة و ذلك ضمن مشروع قانون “الكابيتال كونترول”؛ و تُعتبر هذه الخطوة ذو أهميّة إقتصاديّة لصالح المودعين. و لكن عُلِقَ هذا المشروع الإصلاحي في لجنة الإدارة و العدل برئاسة النّائب جورج عدوان كسائر القوانين الإصلاحيّة، و أُضيفَ إذاً إلى لائحة القوانين الإصلاحيّة النّائمة إلى أجلٍ غير معروف
يقعُ عاتق اللّوم الكبير على دور السّلطة التّشريعيّة المُتجسِّد بالمجلس النّيابي، المُكرّس في الدّستور اللّبناني و النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب، السّلطة المُهملة، التّي لا يتحرّك لها ساكِن من بداية هذه الأزمة. إنّه المجلس العجوز المُتقاعِص؛ غالِبُ الظّنّ أنّهُ لا يُذكَر متى كانت آخر مرّة قد ذاقَ طعم العمل على إنقاذ المشاريع و القوانين الإصلاحيّة. و لكن باتَ من المؤكَّد أنّ ممارسات هذا المجلس الخارجة عن المألوف مزيجاً مع المماطلة المقصودة و العرقلة المُتعمِّدة. بيد أنَّ لهذا المجلس سلطة كونه صاحب الصّلاحيّة الوحيدة للتّشريع و القادر لإعادة الانتظام إلى تطبيق مفاعيل قانون النقد والتسليف” وأحكامه. فكيف لمجلس صاحب صلاحيّة و تمرُّ بلاده بأزمة، ألّا يجتمع مراراً و تكراراً في صورة دائمة لحلِّ هذه الأزمة؟
من المؤسف أن يُضاف هذا المشروع لصالح المودعين، إلى سلسلة المشاريع و القوانين العالقة في لجنة الإدارة و العدل، اللّجنة المُتخصّصة بعرقلة القوانين الإصلاحيّة و ذلك بدءاً من قانون إستقلاليّة السّلطة القضائيّة، مروراً باقتراح قانون الهويّة التّربويّة و وُصولاً إلى عدّة قوانين و مشاريع إصلاحيّة أُخرى. و يبقى السّؤال : متى سيتمّ مُحاسبة كلّ متواطىء بعرقلة الإصلاح و ذلك بُغية عدم التّشريع؟
