عوضاً عن العمل ليل نهار كخليّة نحل، يتصرّف مجلس النواب ورئيسه نبيه بري بخفّة بهموم الناس والأزمة الإقتصادية التي تستدعي عقد جلسات مفتوحة لإقرار مشاريع تسمح بالتخفيف من حدّة الأزمة وأهمّها مسألة ترشيد الدعم للحفاظ على ما تبقّى من الإحتياط الإلزامي وطرح الحلول البديلة لضمان المقوّمات الضرورية للفئات الأكثر حاجة.
إنها مسألة أساسية تستوجب خطّة طوارئ لإنقاذ الوضع فيما رئيس المجلس يقذف المهل من أسبوع إلى أسبوع ويماطل على حساب شجون الناس.
وقد بادر تكتّل لبنان القوي في طرح مشروع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية لهذه الغاية.
الدعم بشكله الحالي يستنزف الإحتياط الإلزامي ويستفيد منه بشكل كبير كبار التجّار والمحتكرين، كما يستفيد منه النازحون وغير المقيمين بالإضافة إلى عمليات التهريب للمواد المدعومة.
المشروع يلحظ تخفيض الدعم لتحقيق وفر مالي وإصدار بطاقة تمويلية يستفيد منها حوالي مليون عائلة لبنانية لشراء الأساسيات مع التوجّه نحو البنك الدولي الذي أبدى إستعداده للمساعدة في حال تقديم خطّة متكاملة.
إنها مسألة حيوية والإستهتار في البت بالخطّة جريمة بحق المودعين والشعب اللبناني ويفسح المجال في مواصلة عمليات التهريب من جيوب اللبنانيين
الناس تتهافت على الأدوية وحليب الأطفال وطوابير السيارات عند محطات البنزين فيما رئيس المجلس يصبّ إهتمامه على إبقاء سعد الحريري رئيساً مكلفاً.