ياسين جابر، النائب في كتلة التنمية والتحرير ومن أبرز مُطلقي الأخبار الكاذبة المتعمّدة في موضوع وزارة الطاقة ضمن سياسة فريقه السياسي المعرقل لكل مشاريع إنتاج الكهرباء
ياسين جابر أول من أطلق الخبر الكاذب عن تقديم سيمنز عرض للوزير سيزار ابي خليل لبناء معامل إنتاج الطاقة، فيما مندوب الشركة نفى الأمر مباشرةً من مجلس النواب حين أكّد أن العرض المتكامل لم يُقدَّم سوى للوزير غجر عام ٢٠٢٠
كل ما في الأمر أن سيمنز ناقشت أفكاراً مع الوزير أبي خليل وإقترحت عرض مؤقت كناية عن موّلدات على شاحنات تنتج الطاقة وقد تبيّن أن كلفتها أغلى من البواخر بنسبة ٢٥٠٪
يستمرّ ياسين جابر في دوّامة التضليل والكذب وآخرها كان في لقاء على كلوبهوس حيث حاول تضليل الجمهور وتكرار بروباغندا إستئجار البواخر عوض بناء المعامل والسمسرات التي يجنيها وزراء التيار من الصفقة، فكان له مسؤول الجيش الالكتروني في التيار الوطني الحر بالمرصاد واضعاً النِقاط على الحروف مما أحرج النائب جابر فانسحب من اللقاء مُتحجّجاً بنفاذ بطارية هاتفه
إستعمال مصطلح إستئجار البواخر خاطئ بحد ذاته، فالبواخر هي كناية عن مولدات عائمة تشتري منها الدولة الطاقة بطريقة مؤقتة لتغطي عجز الإنتاج من المعامل القديمة وكان جديراً بالنائب جابر أن يوضح للجمهور من أوقف تمويل المعامل الجديدة
أما الحديث عن سمسرات البواخر، فيُسأل عنها بالدرجة الأولى سعد الحريري، كون وكيل البواخر هو نائب رئيس تيار المستقبل، الأمر الذي تغاضى عنه ياسين جابر
وفيما خصّ قانون الهيئة النّاظمة الذي أثاره أيضاً النائب جابر، فهو مُستنسخ عن قانون الهيئة النّاظمة المُختصّ بوزارة الاتّصالات ولعدم خلق أي التباس، قام التّيار الوطني الحرّ بتقديم مشروع قانون يحمل الرّقم 181 وذلك لتعديل وتنظيم قانون الهيئة النّاظمة ولكنه بقي في أدراج المجلس النّيابي لسنوات طويلة
بكل الأحوال لا يمكن التحجّكج بهذا القانون لتبرير عرقلة خطة الكهرباء
فهناك هيئة ناظمة للإتصالات، هل نجحت في إصلاح القطاع؟؟
هروب النائب جابر من المواجهة عند مقارعته بالحجج هو دليل صارخ عن مدى هشاشة الإتهامات التي تستهدف وزراء الطاقة وهو اذا ما دلّ على شيء، يَدُلّ عن جَهل المسؤولين في ملف الكهرباء يلحقونه بتضليل واضح للرأي العام الغير ملمّ بحقيقة الأمو