في سياق البروباغاندا المتعمدة لتشويه الحقيقة، نشر موقع درج الإلكتروني جملة مغالطات وتحريف حقائق في قضية البواخر التركية نستعرض أبرزها
الكذب يبدأ بتجزئة كلام الوزير جبران باسيل عام ٢٠١٠ عبر القول أن الوزير كان معارضاً لبواخر إنتاج الطاقة وأصبح فيما يلي مدافعاً شرساً عنها، فيما خطة باسيل كانت ولا تزال إنشاء معامل جديدة ويمكن اللجوء إلى حلّ مؤقت من البواخر حتى إنتهاء المعامل ونعرض في ما يلي المضمون الكامل لمقابلة الوزير بعيداً عن الإجتزاء
توقّف بواخر كارادنيز على خلفية الدعوى القضائية على وكلائها وإزدياد ساعات التقنين أثبت أن إستجرار الطاقة من البواخر كان الحل المؤقت الضروري لتفادي ساعات التقنين القاسية ريثما ينتهي بناء المعامل الجديدة، كما وأنه كان الحلّ الأقل كلفة مقارنة بكل الحلول الأخرى من إستجرار طاقة من سورية وكهرباء زحلة والمولدات لذلك إقترح الوزير سيزار ابي خليل في العام ٢٠١٧ بعد أن تعرقل تمويل المعامل الجديدة لسنوات، إجراء مناقصة لإستجرار الطاقة من باخرتين إضافيتين لتأمين الكهرباء٢٤\٢٤ وبالتالي الإستغناء عن المولدات وزيادة التعرفة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وأنتفاء حاجة الدعم الذي يكلّف الخزينة أموال طائلة
الوزير جبران باسيل وإدراكاً منه بحال المؤسسات اللبنانية، كان المبادر في إدراج بند جزائي في عقد البواخر يُلزم الشركة دفع غرامة في حال دفع عمولات ورشاوى
وكيل البواخر في لبنان هو سمير ضومط، نائب رئيس تيار المستقبل وأبن شقيقته رالف فيصل، فإن كان ثمة عمولات يُسأل عنه الوكلاء ويستحيل لجبران باسيل أن يوّرط نفس بصفقة عمولة مع خصومه لاسيما أن عقد البواخر وُقّع عام ٢٠١٣ في خِضم الخصومة السياسية مع تيار المستقبل
مليار و ٢٠٠ مليون دولار كانت الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطة الكهرباء التي لم يُدفع منها سوى ٦٠٠ مليون دولار خلال فترة ١٠ سنوات وعرقل وزير المال تمويل المعامل الجديدة في الذوق والجية ودير عمار لسنوات
فلو طُبِّقت الخطة ولم يتعرقل تمويل المعامل لكنا اليوم إستغنينا عن البواخر كحل مؤقت، لكن كيف ومنذ العام ٢٠١٠ المستفيدون من عرقلة الخطة هم كارتيل مستوردي الفيول والمازوت وأصحاب المولدات الذين تنتفع منهم الأحزاب المشغّلة من خلال غطاء البلديات؟