جمّد المجلس الدستوري قانون منح سلفة لكهرباء لبنان لشراء الفيول لحين الفصل في الموضوع وذلك على خلفية الطعن المقدّم من كتلة الجمهورية القوية
قرار قد يتسبب بالعتمة الشاملة ونتائج كارثية تتحمله القوات اللبنانية على المستشفيات والمؤسسات والمصانع وما يعنيه ذلك من الإعتماد الحصري على المولّدات
فسلفات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقوانين من مجلس النواب قائمة منذ العام ١٩٩٤ بموافقة جميع الكتل النيابية وبموافقة القوات اللبنانية الممثلة في البرلمان منذ العام ٢٠٠٥
سلفات كانت تُقرّ لتغطية فارق العجز بسبب تثبيت تعرفة الكهرباء بأقل من كلفة الإنتاج من قبل حكومة رفيق الحريري منذ ١٩٩٤
أين كان حرص القوات طوال هذه السنوات على المال العام وأموال المودعين؟
فهل كانت السلفات لإيستراد الفيول مقبولة وقانونية حين كان عقد الدولة قائماً مع شركة سونطراك وبوجود الوسيط
زر انيرجي ممثلاً بتيدي رحمة المتبرّع السخي لحزب القوات؟
هل اصبحت السلفات فجأة تمس بأموال المودعين عندما إنقطع مصدر الفاند رايزينع للقوات بعد فسخ العقد مع سوناطراك على خلفية الفيول الغير مطابق للمواصفات ؟
لا شك أن قطاع الكهرباء كان وما يزال بحاجه إلى إصلاح، إصلاح يبدأ أولاً بتعديل التعرفة بعد رفع الإنتاج عبر معامل جديدة وعبر وقف الهدر عبر العدادات الذكية
إصلاحات وقفت القوات اللبنانية إلى جانب الأحزاب المعرقلة لتنفيذها لسنوات بحج هزيلة وخدمت منظومة المولدات
عرقلة السلفة اليوم تخدم مرة جديدة وبشكل مباشر المولدات والشركات المستوردة للمازوت، علماً أن المازوت أيضاً مدعوم من قِبل الدولة
فلا بأس إذاً من دعم المحروقات من أموال المودعين أن كان يخدم المولدات؟
