“أنا ميشال عون، أناديكم لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل أولادكم لنكتشف الحقائق ونسترجع الحقوق”
بهذه الكلمات دعا رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى الوقوف معه في معركة تطبيق التدقيق الجنائي وكانت كافية لإثارة حساسية الأحزاب السياسية التي تحكّمت بحقبة التسعين، فأتت الردود لتُبيّن حقيقة نواياهم وحساسياتهم المفرطة تجاه التدقيق
أول الردود كانت من منسّق الإعلام في تيار المستقبل الذي إعتبر أن كلمة الرئيس يعلن القطيعة مع كل المبادرات ويُعلّق تشكيل الحكومة. فهل هذا إعتراف مبطّن بمقايضة التشكيل بالتخلّي عن التدقيق؟
الكلمة أثارت أيضاً حفيظة القوات وإعتبر سمير جعجع أن إثارة التدقيق من قِبل الرئيس هو للنيل من خصومه السياسيين وسأل عن سبب عدم طرحه منذ بداية العهد، متناسياً أن الرئيس طرح التدقيق الجنائي منذ العام ٢٠٠٩ عندما إكتشف هول الجرائم المالية بحق الشعب اللبناني.
أما عضو التنمية والتحرير قاسم هاشم، فقد سَخِر علناً من التدقيق الجنائي وإعتبر بأن الامر لا يهم الشعب اللبناني
فالشعب حسب النائب هاشم لايعنيه معرفة من سرقة جنى عمره وتسبب بجريمة الإنهيار المالي في لبنان
أهمية التدقيق الجنائي أنه من شركة دولية غير مسيّسة تُحقق في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتسعى إلى إكتشاف عمليات الغش والتزوير والإختلاسات وتهدف إلى تأمين ملف قضائي متكامل
إنه مفتاح الإصلاح إذ سيُحقق في الهندسات والتحويلات المالية والإختلاسات والهدر من البنك المركزي وصولاً إلى كافة المؤسسات والصناديق في الدولة وهو كفيل بكشف من إرتكب الجرائم المالية وسرق اللبنانيين بعيداً عن شعار “كلن يعني كلن” الذي يُجهًل الفاعل
فمن كان سِجلّه نظيفاً لا يخشى التدقيق الجنائي أما كل مين في مسلّة تحت باطو بتنعره
Taleen hajjar