أيها اللبنانيون
مبارح صار الاجتماع بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون أي نتيجة ملموسة، وقرروا يعملوا اجتماع تاني يوم الجمعة
بالنسبة إلي هيدي مماطلة وتأكيد إنو ما في إرادة بإجراء التدقيق الجنائي
الشعب اللبناني ناطر يعرف مصير أمواله، والخوف انو يكون انسرق جنى العمر وهلق عم ينسرق الوقت
قَبل رجعتي علبنان سنة 2005 كنت شايف خطر الانهيار المالي/ ولما صرت رئيس تكتل نيابي طالبت بالتدقيق الجنائي بحِسابات مَصرف لبنان/ وبإنشاء مَحكَمة خاصة بالجرائم الماليّة
المطلبين ناموا بالجوارير
بَعد إنتخابي رئيس للجمهورية،/ حاوَلت ثلاث سنين من دون نتيجة إفتح باب التَدقيق الجنائي/ حتى إحمي ودائع الناس
الأزمة الماليّة والنَقديّة كانت عم تزيد،/ وبلّشت مؤشرات الانهيار بتمّوز ٢٠١٩/ وانكشف الوضع ب ١٧ تشرين الأول
ب ٢٦ آذار من السنة الماضية/، كلَّـفِتْ حكومة الرئيس حسان دياب وزير المال/ بأخذ إجراءات لتنفيذ التدقيق الجِنائي بحِسابات مَصرف لبنان// حتى نعرف ونكشف أسباب التدَهور المالي والنَقدي
كانت الشكوك عَم تتأكّد يَوم بعد يَوم/ إنّو الحسابات مش واضحة،/ ومشْ مَعروف حَجم النقص بالإحتياط بالعُملات الأجنبيّة/ وهالنقص كان يتغَطّى مِن أموال المودِعين خِلافاً للقانون
الحجج الواهية منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة العالميّة كرول إجراء التدقيق الجِنائي،/ وبعد جهد جهيد،/ وافَق مجلس الوزراء على تكليف شركة الفاريز ومرسال،/ وفوّض وزير المال بتوقيع العَقد معها،/ وهَيك صار ب ١ أيلول ٢٠٢٠،/ يعني بعد اكثَر من خمسة اشهر
وَجّهَت الفاريز ومرسال بواسطة وزير المال ١٣٣ سؤال لمصرف لبنان، جاوَب عن ٦٠ سؤال ورفض يجاوب عن البقية بِحجّة إنها مخالِفة لقانون النقد والتسليف، أو ما عِندو جواب
ب ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٠ جَدَّدَت الفاريز الأسئلة لمصرف لبنان وما أخدت جواب
واجه التَدقيق عدة عراقيل، صرنا نفككها ورا بعضها؛
تحَجّجوا إنّو قانون السِرّية المصرفيّة بيمنَع التدقيق؛ وَجَّهتْ رسالة للمجلس النيابي وكان الجواب إنّو حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق الجِنائي
رِحنا أبعَد، من خلال إقرار مجلس النواب قانون جديد بيعَلّق العَمل بقانون السِرّية المصرفية لمُدّة سنة
كلّ هالخطوات صارت، والعرقَلة مستمرة، الى أن اعتَرف وزير المال من كم يوم إنّو المصرف المَركزي تمَنَّع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة الفاريز ومرسال
واضح انو المُماطلة هدفها تَيئيس الشركة حتى تترك لبنان ويسقُط التدقيق الجِنائي ويفلتوا المُجرمين من العِقاب
أيها اللبنانيون
سقوط التدقيق بيعني ضَرب المُبادرة الفرنسيّة لأنّو مِن دون التدقيق لا في مُساعدات دوليّة ولا مؤتَمر سيدر ولا دَعم عربي ولا خليجي ولا صُندوق نَقد دولي
التَدقيق الجِنائي هو المَدخل لمعرفة مين تسَبَّب بوقوع جَريمة الإنهيار المالي
التَدقيق مش مَطلب شخصي لرئيس الجُمهوريّة، هو بصلب المُبادرة الفرنسيّة وصُندوق النَقد الدَولي
وقبل كل الخارج هيدا مَطلَب للبنانيّين كلّن
للمودِع لِّ إنسَرقت ودايعو من المصرف وتبخّر جَنى عُمرو، للمَريض الواقف عَ باب المستشفى وما معو مصاري تيدخل لأنّو أموالو بيقولو مَحجوزة بالبنك
للطالب لِّ سافر يتعَلّم وفجأة إنقطَع عَنّو التَحويل من أموال أهلو بلبنان
للأهل لِّ ما عادوا قادرين يأمّنو مَصروف العَيلة بسَبب الإنهيار وتدهور قيمة الليرة
للمُتقاعد لِّ كان متَّكل على تعويضو تا يعيش آخرتو بكرامة
أنا ميشال عون بقول لكلّ اللبنانيّين
فيكُن تختلفوا معي بالسياسة/ بَسْ بتلاقوني دايماً حدّكُن بالحَقّ
أنا قدّامكُن/ بمعركة كَشف أكبَر عمليّة نَهب بتاريخ لبنان
كونوا مَعي/، حُطّوا كُلّ الخِلافات السياسيّة بَين بَعضكُن على جَنَب
ما رَح نخلّيهم يِسرقوا الشَعب،// ولا يقهروا أُمّ / ولا يذلّوا بَيّ/ ولا يهينوا مَريض
ما رَح نخلّيهُم يسَقّطوا التَدقيق الجِنائي/ ولا يقضوا على دَولة/ وشَعب/ وتاريخ/ ومُستقبَل
لِلقيادات السياسيّة وغير السياسية بقول
مسؤوليتكم كبيرة امام الله والشعب والقانون
وما كان صار لِّ صار لو ما إنتو وَفَّرتوا بالحَدّ الأدنى الغَطاء للمصرِف المَركزي والمصارِف الخاصة ووزارة الماليّة
للمَصرف المركزي بقول
المسؤوليّة الأساسيّة علَيك
إنت خالفت قانون النَقد والتَسليف/ وكان لازم تنظِّم العَمل المصرفي/ وتاخد التدابير لحماية اموال الناس بالمَصارف/ وتفرض معايير الملاءة والسُيولة
للمَصارف بقول
مسؤوليتكم واضحة/ وما فيكُن تهربوا مِن الحقيقة
الناس أودَعوكم أموالَهم/ وتصَرّفتوا فيها بِدون مسؤولية/ طمَعَاً بالرِبح السريع وبدون تَوزيع مخاطر حسب أُصول المهنة
الحكومات/ والإدارات/ والوزارات/ والمجالِس/ والهيئات
كُلّها مسؤولة عن كُلّ قرش تَمّ هَدره عَبر السنوات
وكلها لازم يتدقق فيها جنائياً
للدوَل لِّ بتدّعي التَضامُن مع الشَعب اللبناني/ وبتطالِب بالشفافيّة بمَصرف لبنان والقِطاع المَصرفي،/ وبالإصلاحات الماليّة والنَقديّة،/ بقول
ساعدونا على كَشف عَمليّات تَهريب الأموال قَبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ وبَعده
الأموال بالعُملات الأجنبية تَحَوّلت من لبنان على مَصارف مَعروفة بدوَل العالم
هَيك عَمليّات ما بتتخَبّى
وإذا توَفّر القرار، نحنا قادرين نَعرِف مِين حَوَّل أموال اللبنانيّين للخارج
وقادرين نحَقِّق وندَقّق تَ نكشُف إذا كانَت هَالأموال نظيفة وكيف حَصلوا عليها أصحابها// ونشوف إمكانية استرجاعها
التدقيق الجِنائي هو البِداية
هالمَعرَكة يمكن أصعَب مِن تَحرير الأرض
هِيّي معركة ضدّ الفاسِد والحَرامي لِّ هنّي أخطَر مِن المحتل والعَميل
لِّ بيسرُق مال الناس بيسرُق وَطَن
انتبهوا
إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة/ لِّ بدعيها لعقد جلسة استثنائية/ تتاخد القرار المناسب لحماية ودايع الناس/ وكشف أسباب الانهيار/ وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق
أنا ميشال عَون رئيس الجُمهوريّة
أنا ميشال عون الجنرال لِّ بتَعرفوه
بناديكُم
مُش حتّى تكونوا مَعي
كونوا مع حالكُن ومع مُستقبَل ولادكن
خَلّونا سَوا نكشُف الحَقايِق لَنستَرجع الحَقّ
ولاحقين نختلِف بالسياسة