“تفاديا لأي تعقيدات مستقبلية ستؤثر سلباً وبالتأكيد على عمليات التنقيب”.. جملة ذكرها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في كتب رسمية، في العام ٢٠١٠، تحت عنوان الحدود البحرية اللبنانية وأرسلها الى رئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزيري الخارجية، والأشغال العامة والنقل، بغية تسليط الضوء على أهمية ترسيم الحدود الشمالية مع سورية وحلّ هذه المشكلة العالقة، خصوصاً أن وزارة الطاقة كانت تعتزم إعداد مخطط هندسي للـ “بلوكات” البحرية التي ستعرض للتلزيم، لأن تحديد الأشكال والأحجام في المنطقة الشمالية يتطلّب الخط الحدودي الفاصل بين المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية اللبنانية والسورية من جهة أُخرى، حرصاً على حقوق لبنان بحدوده وثرواته المائية والنفطية، غير أن المشكلة تعقدت لأن السلطة الحاكمة كانت مشغولة في بطشها وتأمين مصالح أباطرتها وأمرائها، متناسين مصلحة لبنان واللبنانيين، وما زاد الطينة بلّة أن سوريا قدمت اعتراضاً رسمياً وجّهته في أواخر ٢٠١٣ بخصوص القطاعين الشماليين ١ و ٢
في هذا السياق، أعلن جبران باسيل اليوم في تغريداته أنه بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٧ وعندما كان وزيراً للطاقة ثم للخارجية، أرسل نحو ٢٠ كتاباً رسمياً للمعنيين في لبنان وسوريا لحل مشكلة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وأضاف “ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، بل ان مجلس الوزراء رفض طلبي في ٢٠١٢”، كما انها مشكلة تحتاج لحل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين وليس على يد هواة في المصالح الاستراتيجية

في عام ٢٠١٤، أعاد باسيل إرسال كتب رسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين، تتناول الموضوع نفسه، مرفقة بالكتب السابقة، للجهات الرسمية اللبنانية وكتاب هيئة قطاع البترول، مع كتاب اعتراض الدولة السورية، للتأكيد على ضرورة حل هذا “الامر الاستراتيجي” والاعتراض الفوري حفاظاً على حقوق لبنان في حدوده البحرية وموارده الطبيعية، بالإضافة الى انه طالب بتشكيل لجنة من اختصاصيين ومعنيين حفاظاً على حقوق لبنان.. ولكن “كل يغني على ليلاه” في بلد أمراء الحرب والدم والفساد

لم تحل هذه المشكلة الاستراتيجية رغم أهميّة استخراج النفط وما سيحققه للبنان من ثروة تنتشله من مستنقع الديون. يوم استلم باسيل منصب وزير الخارجية والمغتربين، أرسل كتاباً جديداً لرئيس الجمهورية وذلك في العام ٢٠١٧، على خلفيةّ إرسال السفارة السورية في لبنان كتاب اعتراض جديد مستهل بمضمون الكتاب السابق في ٢٠١٣، المتعلق بالحدود السورية – اللبنانية البحرية والقطاعات البحرية المعروضة للتنقيب والاستكشاف، والتي تبيّن أنها تتداخل مع قطاعهم الجنوبي بمساحة ٨٥٣ كم٢، لذلك، أشار باسيل الى مذكرة ترسيم الحدود البحرية التي تم تقديمها للأمانة العامة لمجلس الأمن من دون تقديم اي اعتراض سوري حينها، والتأكيد على حقوق لبنان السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للقوانين الدولية، وتسجيل اعتراض لبناني على الجانب السوري، وعلى ضرورة معالجة مشكلة الحدود بين الدولتين وفقاً للأطر القانونية الدولية وعلاقات الاخوة وبطريقة ديبلوماسية، بالاضافة الى اقتراح تشكيل لجنة خبراء في القانون الدولي وممثلين عن الرئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية
اعتدنا في لبنان ان تضيع حقوق الدولة والمواطن بين سندان سلطة متسلطة تعمدت الاستئثار بالثروات لمصالحها الشخصية واللعب على وتر افقار الشعب للتحكم به، ومطرقة المصطادين بالماء العكر الذين يلعبون دوماً على وتر تضليل الرأي العام والنفاق والكذب، لتضيع حقوق الشعب الذي ينتظر بارقة أمل لاسترداد حقوقه المسلوبة

J.Chammas