شكّل إقرار قانون إستعادة الأموال المنهوبة في المجلس النيابي خطوة أساسية نحو تمكين المحاسبة وإنتظام الدولة.
القانون مقدّم من قِبل تكتل لبنان القوي ضمن رزمة تشريعات إصلاحية تهدف إلى هدم هيكل الفساد المتجذّر في الدولة اللبنانية منذ عقود.
أهمية القانون يكمن بإرتباطه ضمن إطار معاهدة الأمم المتحدة وبالتالي أصبح بالإمكان تبادل المعلومات والتعاون القضائي مع أكثر من ٧٠ دولة من إنحاء العالم ويفسح المجال في ملاحقة كل القضايا المالية العالقة في جميع البلدان.
القانون يلحظ أيضاً إنشاء صندوق مستقلّ لإدارة وإستثمار الأموال المستعادة وتقديمها إلى المشاريع الرامية إلى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
طبعاً تبقى العبرة في التنفيذ من خلال قضاء مستقلّ يتابع الأحكام بعيداً عن التدخلات السياسية وهنا تكمن ضرورة إقرار قانون محكمة الجرائم المالية الذي قدّمه العماد عون إلى المجلس منذ العام ٢٠١٣.
المطلوب مواصلة الضغط ومواكبة إعلامية من أجل إستكمال إقرار سلّة التشريعات المتبقية لمكافحة الفساد من أجل إرساء أسس جديدة للدولة وأهمها قانون كشف حسابات وأملاك السياسيين والموظفين القائمين بشأن عام كي يعرف اللبنانيون من سرقهم بالأسماء بعيداً عن شعار كلن يعني كلن الذي يساوي البريء بالمرتكب.