لا يزال ديوان المحاسبة متقاعس عن إصدار الأحكام عن قطوعات الحسابات للدولة اللبنانية من ١٩٩٣ وحتى ٢٠١٧ الصادر من وزارة المالية منذ سنتين عن ٢٧ مليار دولار مجهولة المصير
٢٧ مليار دولار، رقم هائل يوازي ثلث الدين العام والكشف عن مصير هذه الأموال وإسترجاعها يغنينا عن الكثير من المساعدات
٢٧ مليار دولار مفقودة منذ ١٩٩٣ وموزّعة بين
هبات بأكثر من ٢مليار
سلف خزينة بأكثر من ٩مليار
قيد مؤقت للنفقات أكثر من ٧مليار
حسابات سندات الخزينة ٣ مليار
حسابات القروض ٣ مليار وغيرها من المخالفات التي تصل إلى ١٦ مخالفة
انها ادانة للحكومات المتعاقبة كما للمصارف ومصرف لبنان الذين موّلوا تفليسة الدولة من أموال الموديعين وهذا يرقى إلى مستوى إساءة الأمانة
تقرير المالية أتى نتيجة عمل إستقصائي بدفع من لجنة المال والموازنة وأدى إلى إكتشاف صناديق، مؤسسات، وزارات وجمعيات تنفق خارج الدفاتر الرسمية وخلافًا لقانون
فما الذي يعيق ديوان المحاسبة اليوم؟
ان كان العديد، فعليه رفع الصوت عالياً للمطالبة بعديد يمكّنه من إصدار الأحكام
إصدار الأحكام من ديوان المحاسبة هو المدخل للوصول إلى المحاسبة وإستعادة الأموال المنهوبة والتغيير الذي نريده معطوفاً على رُزمة من القوانين لتمكين المحاسبة وأهمها قانون محكمة الجرائم المالية الذي يُكرّس إستقلالية القضاء والذي قدّمه الرئيس ميشال عون عام ٢٠١٣ ولايزال في أدراج المجلس حتى اليوم
